حقوق الانسان النيابية تعقد اجتماعاً لوضع توصياتها بشأن سجن النساء المركزي
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة أرشد الصالحي إجتماعا اليوم الأحد لوضع توصياتها بشأن سجن النساء المركزي بعد زيارة قامت بها مؤخرا للسجن.
وأوصت اللجنة في بيان "بعدة نقاط، أهمها الاتفاق مع ادارة السجن بإرسال كتاب يتضمن تعاون اللجنة والنظر في مطالبهم لتحسين الواقع داخل السجن ومتابعة موضوع قانون العفو العام بناء على طلب اغلب الموقوفات في السجن، اضافة الى المطالبة بحل مشكلة التضمين عن طريق القوانين النافذة بالنسبة للموقوفات الموظفات".
كما تضمنت توصيات اللجنة، "التواصل مع دائرة الاصلاح العراقية لتوفير قاعات خاصة بالأطفال وتواجدهم مع السجينات داخل القاعات ومفاتحة دائرة الاصلاح العراقية لتوفير كادر نسوي للعمل في السجن كرقيبات، فضلا عن مفاتحة وزارة العدل لغرض تشكيل لجنة تحقيقية من قبل المفتش العام بخصوص موضوع الاطعام والحانوت ووزارة العدل للاسراع بفتح سجن البلديات لحل الاكتظاظ الحاصل في سجن النساء المركزي".
وكانت لجنة حقوق الانسان زارت في وقت سابق من الشهر الحالي سجن النساء المركزي للأطلاع على أوضاع السجينات في الجوانب الانسانية والقانونية.
وبينت اللجنة في تقريرها أن "السجن يعاني من مشكلة الطاقة الاستيعابية لأحتوائه على 602 شخصا فيما العدد المحدد هو 200، اضافة الى أن البناية متهالكة وغي مؤهلة وعدم وجود قاعة للأطفال وقلة الكادر الاداري العامل في السجن الذي تشكو ادارته من ضعف متابعة وزيارة المسؤولين اليه، فضلا عن ملاحظات على الاطعام من ناحية الصلاحية وغلاء أسعار الحانوت".
وبشأن القضايا القانونية، رصدت اللجنة وجود تلكؤ في عمل الشعبة القانونية بشأن أنتهاء مدة المحكومية للسجينات، خاصة أن هناك سجينات تأخر أطلاق سراحهن لحد الان رغم حصولهن على اقتباس حكم بإنتهاء مدته".
