اخبار العراق الان

متابعة/.. أقر مجلس النواب في مصر اليوم الإثنين أكبر موازنة في تاريخ البلاد، للعام المالي 2019/2020 وبلغت قيمتها 1.6 تريليون جنيه، وسيبدأ العمل بها اعتبارًا من من يوليو المقبل.

ويصل حجم مصروفات الموازنة إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019، إذ جاء ذلك نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين قي الجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه؛ لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وأكد محمد معيط وزير المالية، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة.

وأفاد الوزير بأنه جرى تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، حيث إن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7% على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.

وأوضح بأنه وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326.5 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه.

وأشار إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من ”الوفورات المالية“ على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية، حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.

وقال وزير المالية إنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات في الموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج ”تكافل وكرامة“.

وأكد ”معيط“ أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون أسرة.

ومراعاة للبعد الاجتماعي فى مجال نقل الركاب، أضاف الوزير أن الموازنة تضمنت 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، منها: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية في السكك الحديدية.

وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، وذلك حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها.

وبين الوزير أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ”120 ألف وحدة سكنية“، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.

وأوضح معيط أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي، لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.انتهى3