English | كوردى

عبد المهدي: رؤيتنا تحقيق العدالة في ملف الرواتب


عبد المهدي: رؤيتنا تحقيق العدالة في ملف الرواتب

2019/06/26 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد / محمد الأنصاري

 

 

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن إنجاز التقرير نصف السنوي الأول لمتابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي ليطلع الرأي العام على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل الوزارات، مؤكداً أن المقياس في تثبيت أصحاب الدرجات الخاصة والوكالات والمدراء العامين في دوائر الدولة هي الكفاءة والمؤهلات وليس المحاصصة على أساس حزبي أو مذهبي أو قومي، متعهداً بإنهاء ملف الوكالات في وقت قريب، وبينما شدد على تحقيق العدالة في ملف رواتب موظفي الدولة أعلن السعي لإلغاء أي امتيازات غير صحيحة في هذا الملف.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: إن "الحكومة ماضية قدماً بنزعة استقلالية أكثر وتقليل المحاصصة وحكومة مستقلة أكثر، وحكومة كفاءات أكثر"، مستدركاً "لكن لا ننفي الثغرات ولا أحد ينفي وجود بعض العوالق الأخرى التي يجب التخلص منها بالتدريج"، وبشأن مناصب المدراء العامين؛ أعلن عبد المهدي أن مجلس الوزراء صوّت على تثبيت 70 مديراً عاماً في مؤسسات ودوائر الدولة، وأوضح "إننا نسير بطريقة أصولية بترشيح من نراه مناسباً في تلك المناصب، ونستطيع تدريجياً وبمرور الوقت إنهاء موضوع الوكالات بشكل صحيح بدون أي محاصصة؛ لذا حدث تأخير في حسمها، حيث حاول البعض التدخل وفرض أسماء أو الضغط باتجاه ذلك، فأوقفنا إجراءات معينة؛ وذهبنا إلى إجراء بعيد عن المحاصصة والحزبية، وما يقرر الحصول على المنصب هو الأهلية والكفاءة وليس الانتماء سواء المذهبي أو القومي أو الحزبي".

ثم أعلن عبد المهدي عن إطلاق التقرير الأول للبرنامج الحكومي وإرساله إلى مجلس النواب ونشره في المواقع الرسمية ووسائل الإعلام ليطلع عليه الرأي العام وتجري مناقشة فقراته، مبيناً أن "هذه الخطوة جديدة في العراق، وما بيننا ومجلس النواب والشعب العراقي عهد لتطبيق المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي"، وتطرق عبد المهدي إلى سلم الرواتب لموظفي الدولة، وشدد أن "هناك خللا كبيرا في الدولة العراقية في نظام الرواتب وهيكليتها، ونعتقد أنه موضوع شائك ومتشعب يجب أن نصل إلى حلوله بدراسة دقيقة، ونحن نسعى للعدالة في ملف الرواتب وإلغاء أي امتياز غير صحيح".

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، إلى ذلك، تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الأولى التي تضم 70 مديراً عاماً، ووافق المجلس على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات... 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: رؤيتنا تحقيق العدالة في ملف الرواتب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: رؤيتنا تحقيق العدالة في ملف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).







Sponsored Links

اخبار متفاعلة



آخر الاخبار






بالفيديو والصور





الأكثر شيوعا