اخبار العراق الان

طالبت النائبة عالية نصيف الإدعاء العام والقضاء بفتح تحقيق لمعرفة كيفية قيام موظفين في هيئة النزاهة باستدراج ابن شقيقها واحتجازه بدون أمر قضائي وبتوجيه من المدعو جمال الأسدي في عملية تم الترتيب لها منذ مدة طويلة، مطالبة بمعرفة على أي شيء استندوا في احتجازه بدون أمر قضائي، مبينة ان ابن شقيقها يتعرض لتعذيب بدون ترك آثار وهو ممنوع من اللقاء بمحامٍ وبفرق حقوق الانسان.

وقالت في بيان اليوم، أنه:" على الرغم من قيام القاضي بتحويل أوراق قضية ابن شقيقي محمد جعفر، إلا أنه مازال محتجزاً بدون أمر قضائي من قبل المدعو حسين التميمي (عبد حمود) الذي يمارس بحقه أبشع انواع التعذيب بدون ترك اثار، ومنع أي شخص من الوصول إليه، اذ لم نتمكن حتى من ايصال أدويته إليه كما منعوه من اللقاء بمحامٍ ".

وبينت نصيف:" ان المجموعة التي نفذت هذه الجريمة تضم موظفين في هيئة النزاهة من بينهم المدعو علي منذر، نصبوا الفخ لاستدراج ابن شقيقي الى مكان أعدوا فيه العدة لخطفه بالتعاون مع العقيد فراس"، مبينة:" ان هذه العملية ليست ملاحقة للجريمة بل هي ترتيب جريمة، وهذه سابقة خطيرة"، متسائلة:" على أي شيء استندوا في حجزه؟ وكيف يتم حجز اشخاص دون امر قضائي؟ ".

وشددت نصيف على:" ضرورة قيام الادعاء العام بالتدخل في جريمة التعسف والتجاوز على القانون، وخلق موظفين (عبيد) استنساخاً لعبد حمود الذي ظهر من جديد، إذ قاموا بترتيب جريمة لشخص بريء بناءً على توجيهات مفتش عام الداخلية الذي بات يرتب الجرائم بدلاً من أن يحاربها ".

وتابعت:" يجب فتح تحقيق مع الاشخاص الذين قاموا بهذه العملية ومعرفة أدوارهم، وكيف قام بها موظفون في النزاهة وما علاقتهم بمفتش عام وزارة الداخلية؟ علماً بأن الحالة الصحية لإبن شقيقي متدهورة وهو مصاب بداء السكري ومنعوه من الحصول على أدويته، كما اننا لانريد سوى تطبيق حكم القانون والقضاء بشكل صحيح ومراعاة الجانب الانساني والتوقف عن تعذيبه والسماح له باللقاء بأهله وبالمحامي ".