اخبار العراق الان

المحرر :بشرى صابر

اكدت وزارة الشباب والرياضة، السبت، تلقسها خطاباً رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية يمثل خارطة الطريق لحل الأزمة بين الوزارة واللجنة الاولمبية العراقية.

 وذكر بيان للوزارة ان "وزارة الشباب والرياضة، تلقت خطاباً رسمياً من اللجنة الاولمبية الدولية بتوقيع مدير التضامن الأولمبي والعلاقات بالاولمبية الدولية جيمس ماكليود تمثل خارطة الطريق المتفق عليها مع وفديّ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

 وأضاف البيان ان "ماكليود قدم الشكر على الاجتماع الإيجابي والمثمر للغاية الذي عقد في الثامن والعشرين حزيران الماضي 2019 في مقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية". 

واوضح البيان ان "الخطاب اشار إلى نقاط عدة، أوجزت ما تم الاتفاق عليه ومناقشته من حيث المبدأ وهي كالآتي: 1- سيتم مراجعة القوانين الرياضية الثلاثة المعمول بها حاليا ، في اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية، فضلاً عن الاندية، بالسرعة الممكنة لجعلها متوافقة تماماً مع القواعد الأساسية والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية ، واعتماد قانون الرياضة الجديد فيما يتعلق باللجنة الاولمبية الوطنية بشكل رسمي واصداره في ايلول من عام 2019. 

ويجب الانتهاء من صياغة القوانين الرياضية الجديدة للاتحادات الوطنية والأندية الرياضية ودمجها في قانون رياضي موحد بنهاية هذا العام.

 2- سوف ترسل اللجنة الاولمبيةالدولية رأيها بشأن النسخة الإنجليزية لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال الاسبوع المقبل. 

3- تأييد اللجنة الاولمبية الدولية حصر الاموال بيد الحكومة العراقية وتأييدها للإجراء الحكومي المتمثل بالقرار ١٤٠ لمجلس الوزراء، فالوزارة هي المسؤولة عن توزيع الأموال الى اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية.

 4- التاكيد على استقلالية الاتحادات كونها ترتبط بالاتحادات الدولية وفصلها عن الاولمبية العراقية، ويجب ان تكون الحكومة على اطلاع دائم بالاموال الخارجية التي تدخل في حسابات اللجنة الاولمبية .

 5- تمنت اللجنة الاولمبية الدولية من الحكومة سحب الشكوى بشأن عدم شرعية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وهنا نؤكد أن هذا الامر منوط بالقضاء العراقي فهو سلطة مستقلة لا يمكن التدخل في قرارتها.

 6- توصي اللجنة الاولمية الدولية بـ عدم اعادة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبي العراقية بعد اصدار القانون الجديد للاولمبية، وهذا الامر ايضاً منوط القضاء العراقي. 7- اللجنة الاولمبية الوطنية غير مسؤولة عن تخصيص الاموال للاتحادات الوطنية".