اخبار العراق الان

ا. دحسين الفراجي

يعتبر قانون المحامين هو القانون النافذ لغاية الآن مع تعديلات لوضوحه ونزاهته كونه كتب من قبل مهنين نزيهين ايديهم وجيوبهم بيضاء لأن نص القانون رقم ١٧٣لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته لم يشر إلى شراء سيارات إلى أعضاء مجلس نقابة المحاميين العراقيين ولا تخصيص رواتب لهم كون العمل تطوعي، وبعد الاحتلال ٢٠٠٣م جائتنا مجاميع خارجه عن القانون من امريكا اعتاشوا في دول الاقامه ومنها دولة الولي الفقيه وتعتبر سرقاتهم خارج سياق الصرفيات المبوبه فهل يستحي من مشمول بما ورد في أعلاه ويترك العمل والترشيح لنقابة المحاميين ولايكون مشمول لأن سرقتهم لأموال النقابه تدخل في جريمتين مخلتا بالشرف اول جريمه هي سرقة المال العام بطرق غير رسميه وغير مقرره قانونا وإنما بطرق احتيال شتى وكلها خارج سياق الصرفيات المبوبه ولم تخضع إلى جهه رقابيه منصوص عليها في قانون المحاماه وهو ديوان الرقابه الماليه وهذا يعني أن الأمور مترابطه ولكن يجب أن تكون الهيئه العامه لنقابة المحامين العراقيه اكثر دقة في المحافظه على كيانها واموالهم والتصرف وفق معاير المصلحه العامه وهنا لابد من إيجاد جهه رقابيه لاتؤثر فيها المليشيات المنفلته ولا المعممين السذج حملت فكر الفتنه الطائفيه النتنه، والشق الثاني الجرمي هو خيانة الامانه وكذألك هي جريمه مخله بالشرف ولابد على نقيب المحامين العراقيين الزميل ضياء السعدي وهو من الوطنين العراقيين الشرفاء ومهني محايد ويتحلى بالنزاهه أن يكون الحريص الأول على أموال صندوق النقابه لأنها أموال عامه ويجب أن يكون راعي العهده وان يحول موضوع الحسابات الذي أحدث ضجه كبيره لدى الهيئه العامه لنقابة المحامين العراقيه إلى الجهات المختصة لكضف الفساد والسراق واللصوص، ناهيك عن الزعران أرباب السوابق اللذين يأتي بهم اللصوص من هنا وهناك لاسيما وأن المشمولين بالسرقه ثابت بالدليل القطعي انهم لاتوجد لديهم أموال قبل الاحتلال ٢٠٠٣ م فهل أن مهنة المحاماه مربحه بهذا الكم الهائل فلابد أن ينتبه القضاء العراقي إلى ممارسات سراق أموال النقابه ومايمارسونه من تهديدات مفتعله خارج نطاق القانون ولابد من إسترجاع أموال النقابه التي سرقت (العقارات التي تم شرائها، وسكن المرح في باريس الذي يسكنه الأمين المالي لنقابة المحامين السابق) إضافة إلى أنها لفائدة فئه لانها محصوره بأسماء معروفه ناهيك عن اناطة مسؤلية توزيع اللجان في مجلس النقابه بعد اعلان نتائج الفائزين واليوم وبعد فتره لا تتجاوز الستة أشهر ماذا قدم مجلس النقابه وأغلبهم حديثي الخبره بالعمل المهني والنقاب إضافة إلى أن هناك أشخاص من المجلس عليهم علامات الشكوك والاستفهام لأنهم من حاشية الوكيله السابقه ولتي لازالت متنفذه في التعينات في مجلس النقابه ولها صولات وجولات علما انها مشموله بسرقة أموال النقابه وإلا من أين لها العقارات وهي قبل الاحتلال كانت تسكن في منطقة الفناهره في الباب الشرقي والنقيب قبلها كان يسكن في مدينة الثوره أو مدينة الصدر حاليا والآخر كان في النجف وله شقيق _ئ بسطيه لبيع الرقي اما الوكيل فهو الآخر مشمول بملفات فساد ناهيك عن تحطيم سياره سعرها ٧٠مليون كان يقودها وهو مخمور والان أمانة بغداد تطالب النقابه ب ٣٠ مليون تصليح الاضرار لأنه مدعوم من الوكيله السابقه والتي ترعها عضوة مجلس النواب المعروفه بسرقاتها منذ أن كانت تعمل في التسجيل العقاري قبل الاحتلال، وغيرها من أمور رقابيه سوف نعود لفتح ملفات الفساد مطالب الزميل المحامي ضياء السعدي ومن معه من النزيهين من مجلس النقابه الحالي إحالة الموضوع إلى القضاء لاسيما وانتم تمثلون جهه مهنيه ترعى القوانين والأنظمة وقد اعذر من أنذر لأنه ربما في المقال القادم سوف يتم نشر كل الاختلافات والسرقات والمخالفات بالوثائق