اخبار العراق الان

اِنطلقت فعاليات المؤتمر العلميِّ السنويِّ الثالث للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيأة النزاهة بمشاركة 64 بحثاً مُقدَّماً من مُؤسَّسات الدولة المختلفة والأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، تناولت دور الأجهزة الرقابيَّة والسلطة القضائية والمنظمات المجتمعية والإعلام في مكافحة الفساد، فضلاً عن الأطر التشريعيَّة المنظِّمة لذلك.

رئيس الهيأة الدكتور (صلاح نوري خلف) شدَّد في كلمته على أهميَّة أن تأخذ البحوث التي تضمَّنها المؤتمر دورها في التطبيق، لافتاً إلى اهتمام رئيس الوزراء والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالمؤتمر وما سيتمخَّض عنه من نتائج وتوصياتٍ، مُعبِّراً عن أمله في استثمارها وعكس رؤاها بصورةٍ عمليَّةٍ من خلال الملفات المنظورة من قبل المجلس، كاشفاً عن قرب الإعلان عن نتائج عددٍ من الملفات المهمة؛ استكمالاً لما تمَّ الإعلان عنه قبل أيامٍ من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من قبيل المرحلة الأولى من ملفِّ النفط وملف الاكتفاء الذاتي الخاص بإطعام القوات المُسلَّحة وملف النازحين.

وأفصح عن عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على اقتراح تشريع قانونٍ يُجرِّمُ مطلقي تهم الفساد دون أدلةٍ، فضلاً عن إصدار إحصائيةٍ خاصةٍ بالمشاريع المنجزة والمتلكئة والتي تشوبها شبهات فسادٍ المُموَّلة من القروض الخارجيَّة.

وسلط المدير العام للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد الدكتور (باسم العقابي) في كلمته في المؤتمر الذي حمل عنوان (جهود مكافحة الفساد بين الواقع والطموح) وحضره وكلاء وزارتي التربية والتعليم العالي وممثلو عددٍ من العتبات المُقدَّسة، ورؤساء جامعاتٍ ومفتشون عموميون ومديرون عامون في الهيأة وديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ وعمداء كلياتٍ وأساتذةٍ، وعددٌ من الباحثين، سلط الضوء على الظروف الراهنة التي تمرُّ بها الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة وماهية التحديات والعقبات التي تواجهها والمتطلبات التي يجب توفرها؛ بغية تأدية المهام الموكلة إليها، مُعرِّجاً على دور الجهات والمُؤسَّسات الحكوميَّة والمُنظَّمات المجتمعيَّة ووسائل الإعلام التي ينبغي أن تكون ظهيراً حقيقياً مسانداً للأجهزة الرقابيَّة، مُعبِّراً عن أمله أن يحقق المؤتمر أهدافه المرسومة وأن تأخذ توصياته نحو التطبيق العمليِّ.

وتخلل وقائع المؤتمر عرض فلمٍ تسجيليٍّ تناول عمل الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد بعدِّها صرحاً علمياً فريداً؛ كونها تمثل ثالث أكاديميةٍ مُتخصِّصةٍ في تدريس وتدريب مناهج وأساليب مكافحة الفساد في العالم بعد الأكاديميَّتين العالمية في فينا والماليزية.

فيما تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر التي ترأسها (أ.د محسن عبد علي الفريجي) مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أربعة بحوث، حمل الأول عنوان (مدى كفاية القوانين النافذة في مكافحة الفساد) مُقدَّم من قبل الأستاذ الدكتور (غازي فيصل مهدي)، وحمل الثاني عنوان (المسؤولية الجزائية لمروِّجي إشاعة الفساد) مقدمة من قبل الدكتور (نوار دهام الزبيدي)، وتناول البحث الثالث موضوعة (جهود ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ في تشخيص حالات الفساد الإداري والمالي) مقدم من قبل (د.جنان جاسم مشتت وكامل علي مصطاف)، فيما سلَّط البحث الرابع الضوء على (دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد) مقدم من قبل الدكتور (حسين علاوي خليفة).

وتضمَّنت الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ الدكتور (عباس محسن البكري) رئيس جامعة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات أربعة بحوثٍ، حمل الأول عنوان (القصور التشريعي في مكافحة الكسب غير المشروع في العراق) مقدم من قبل (أ.م.د خضير المعموري)، وبيَّـن البحث الثاني (إثر الإعلام في دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة لمكافحة الفساد وتقويضه) المقدم من قبل (م.د غالب كاظم الدعمي)، وحمل البحثان الآخران عنواني (نحو آلية لتبني مفهوم الفساد الصفري في البيئة العراقية) و (دور السلطة القضائيَّة في تطبيق الأحكام الإجرائية لرد المال العامِّ).

واختُتِمَت فعاليات المؤتمر بتوزيع شهادات المشاركة بين الباحثين، والإعلان عن توصيات المؤتمر، وفيما يأتي أدناه التوصيات:

توصيات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد 

1.      على سلطات الدولة المختلفة دعم استقلالية الأجهزة الرقابية المعنية بمواجهة الفساد، لا سيما هيأة النزاهة، ومنع أيِّ جهةٍ من التدخُّل في عملها أو عرقلة إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية.

2.      نرى من الضروري على الحكومة أن تعمل على زيادة المخصصات المالية لهيأة النزاهة بما يضمن تأدية مهامها الرقابية والتحقيقية على أكمل وجهٍ، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح عمل الهيأة مثل العجلات والأجهزة الفنية المتعلقة بأعمال الضبط والتحري.

3.      إنشاء قضاءٍ مُتخصِّصٍ للنزاهة يرتبط بهيأة النزاهة من الناحية الإدارية، مع تأكيد على استقلالها من الناحية الفنية وعدم التأثير عليه.

4.      منح هيأة النزاهة صلاحيات تحقيقيَّةٍ أوسع من الصلاحيات الحالية، ويكون ذلك عن طريق تدخلٍ تشريعيٍّ ليتضمَّن:

‌أ-       منح الهيأة الحقَّ بنصٍّ صريحٍ إصدار أوامر منع السفر للمتهمين بجرائم فساد.

‌ب-     اعتماد نتائج وتوصيات فرق التحقيق المؤلفة من هيأة النزاهة وعدُّها بمثابة التحقيق الإداري.

‌ج-     إنشاء قوات أمنيَّةٍ خاصةٍ بدائرة التحقيقات في هيأة النزاهة تأتمر بأوامر رئيس الهيأة؛ من أجل تنفيذ أوامر القبض وتنفيذ عمليات الضبط بصورةٍ سريعةٍ وفعالةٍ؛ من أجل الحيلولة دون هروب المفسدين.

5.      تدريب ملاكات هيأة النزاهة في مجال التحري والتحقيق والتدقيق بما يكفل أدائها للمهام المنوطة بها بصورةٍ أكثر فاعليةٍ ونجاعةٍ.

6.      إلزام الفاسدين بإرجاع الأموال التي تمَّ الاستيلاء عليها من قبلهم، وعدم السماح لهم بالإثراء على حساب المال العام، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بمقدار الأموال المستولى عليها، ويكون ذلك عبر تدخلٍ تشريعيٍّ.

7.      دعوة مجلس النواب العراقي إلى مراجعة كافة النصوص المتعلقة باسترداد المال العامِّ أو تلك التي تُشكِّلُ عائقاً أمام القضاء في طريق الرد لما في ذلك التوجه من آثارٍ مُهمَّةٍ في مكافحة الفساد الإداريِّ والماليِّ، والمحافظة على المال العام.

8.      دعوة المُشرِّع العراقي إلى الإفادة من بعض التجارب الدولية فيما يخص التصالح في الجرائم التي تقع على المال العام؛ من أجل ضمان استرداد الأموال العامة التي يصعب استردادها.

9.      تطبيق نظامٍ صارمٍ وفعالٍ للرقابة على جباية الإيرادات بمختلف أنواعها؛ لما تمثله من موردٍ يُعزِّزُ مصادر تمويل الموازنة العامة والحد من الاعتماد على المورد النفطي كمصدرٍ وحيدٍ.

10.    ضرورة تضمين قانون الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 نصوصاً قانونية رادعة للجهات الخاضعة لرقابته في حال مماطلتها أو تلكؤها في تصفية الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية الواردة في التقرير؛ مما يسهم في محاربة الفساد الإداري والمالي.

11.    استحداث وتطبيق مشروع الحقيبة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية، وتقليل الاعتماد على العنصر البشريِّ في عملية التعاقد، وجعل مراحل العملية المختلفة بصورةٍ إلكترونيةٍ للحيلولة دون تمكُّن المفسدين من التأثير على سلامة التعاقد.

12.    تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008 بخصوص صرف مكافآتٍ ماليةٍ لمن يبلغ عن حالات الفساد الإداري والمالي.

13.    نقترح على المُشرِّع العراقي عدم شمول المدان بالجرائم التي تقع على المال العام بقانون العفو العام، وجعل ذلك شرطاً للترشح للانتخابات النيابية أو المحلية أو تولي المناصب العليا؛ لضمان الحيطة في عدم عودة أعمال الفساد والمفسدين.

14.    تشريع قانون جديد لمكاتب المفتشين العموميين ومحاولة فصل مرجعية هذه المكاتب في الوزارات التي يعملون فيها وربطها بهيأة النزاهة ودعمهم؛ لكونها الجهاز الرقابي الوحيد داخل المنظومة المؤسساتية في العراق والذي يمتلك كوادر وظيفية لها من الخبرة والدراية في تفاصيل الأروقة والملفات في كل وزارةٍ على حدة؛ مما يجعلها مؤهلة للقيام بواجباتها الرقابية والتفتيشية.

15.    ضرورة استكمال بناء المنظومة التشريعية المرتبطة بمكافحة الفساد والوقاية منه؛ وذلك لغرض دعم الأجهزة الرقابية في سعيها لمواجهة هذا الداء الوبيل مثل قانون حق الحصول على المعلومات وقانون الكسب غير المشروع.

16.    الإسراع في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية بما يعكس إنشاؤه وتطبيقه من آثار إيجابية في المجالات كافة بما فيها الحد من الفساد، والتخفيف عن كاهل القضاء.

17.    تشديد العقوبة على جريمة القذف التي ترتكبها المؤسسات الإعلامية الموجهة إلى الموظف ومن في حكمه التي لا تستند إلى الدليل؛ لإثبات صحة الوقائع المسندة وبما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة؛ وبغية وضع حدٍّ للافتراءات الكاذبة التي تلحق بالموظف ومن في حكمه عبر تعديل المادة (433) من قانون العقوبات.

18.    بناء منظومة تشريعية جزائية تخص جرائم النشر والإعلام الإلكترونيين؛ وذلك بعد التطور الهائل الذي تحققه ثورة التقنيات الإلكترونية والبث الفضائي والإنترنيت، فمن الضروري إيجاد تشريع لينظم شبكة المعلومات ووسائل الاتصال الاجتماعي بنصوص واضحة وصريحة وبخاصة جرائم الإنترنيت