«العسكري» السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان الوثيقة الأولى لـ«الاتفاق السياسي»
وتم توقيع الوثيقة بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.
وقبل التوقيع، تم الإعلان عن أن الوثيقة تمثل «المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي».
وأكد محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري أن توقيع اليوم «يعتبر لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية، ويفتح عهداً جديداً من الشراكة» بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير.
وأوضح محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الأفريقي إلى السودان، أن اتفاق اليوم «يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهداً جديداً، ويسهل الطريق للخطوة الثانية».
من جانبه، أشاد إبراهيم الأمين القيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق وقدم الشكر للشعب السوداني وللوسطاء.
وقال: «الثورة السودانية أكدت أنها ستحدث التغيير المطلوب في السودان، والشباب الذين قاموا بالثورة كانوا على درجة عالية جداً من المسؤولية وتجاوزوا مرحلة القبلية والعنصرية والجهوية».
ودعا إلى الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين، وتعهد بأن تعمل الحكومة القادمة لصالح كل السودانيين من دون تمييز.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد انتقد بشدة قرار المجلس العسكري الانتقالي بتجديد إعلان حالة الطوارئ لـ3 أشهر إضافية، وطالب بإلغائه، وأعلن رفضه القاطع للحصانة «المطلقة» المنصوص عليها في مسودة الإعلان الدستوري، وتوقع حدوث اختراق بتوقيع الاتفاق السياسي، حال التوافق على تقييد حصانة المجلس السيادي، مع استمرار التفاوض على المرسوم الدستوري.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، مرسوماً جدّد بموجبه حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، لـ3 أشهر إضافية، دون أن يقدم المرسوم مبررات جديدة للتمديد. وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن وثيقة الاتفاق السياسي لا خلاف عليها، وتتماشى ما مع جاء في وثيقة الاتفاق الإثيوبية، بشأن السلطات الثلاث وهياكلها وصلاحياتها، مع تحفظ على تكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، التي يرى أن تُدعم من قبل مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية.
