اخبار العراق الان

اربيل (كوردستان 24)- قالت الامم المتحدة السبت إنها تؤيد مقترحاً عراقياً يهدف لإعادة النازحين الى ديارهم عبر منحهم اموالاً لتشجيعهم على مغادرة اماكن النزوح "طواعية".

وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش، إلا أن مئات الالاف من الاسر العراقية لا تزال نازحة في مخيمات قريبة من ديارها أو في اقليم كوردستان.

وبعد طرد داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات، تسعى الحكومة العراقية الى اعادة النازحين الى منازلهم التي تضرر كثير منها بفعل المعارك.

إقرأ ايضاً: كوردستان تضع شرطا قبل اعادة النازحين الى ديارهم

وعاد كثيرون بالفعل، لكن هناك نحو 1.4 مليون شخص نازحين في اقليم كوردستان فضلاً عن عشرات الالاف في مخيمات خارج الاقليم.

وتقول السلطات العراقية إنها تسعى للإسراع في صرف مبلغ قدره 1.5 مليون دينار للنازحين لتشجيعهم على العودة الى منازلهم.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مارتا روديس خلال لقاء مع وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى في بغداد إن المنظمة الدولية "ستسهم في حث الدول المانحة على توفير الاموال اللازمة لمساعدة العراق في تشجيع النازحين على العودة".

تصريحات روديس نقلها بيان مكتب وزير الهجرة الذي قال بدوره إن "اهم الامور التي تشجع النازحين على العودة هي تقديم المنح من قبل المنظمات للاسر العائدة".

إقرأ ايضاً: عشرات النازحين يغادرون "المدينة السياحية" في العراق

وذكر البيان أن مارتا روديس اعربت عن تأييدها لأي خطوة من شأنها أن تشجع النازحين على العودة الى ديارهم.

ونقل البيان عن الوزير العراقي أن الحكومة "تدعم العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين رغم انها تدرك جيداً بان بعض الأسر مستفيدة من البقاء في المخيمات".

ودعت وزارة الهجرة المنظمات الدولية والجهات المعنية الى تشكيل لجنة مشتركة لــ"غلق المخيمات ودمج المتبقي منها التي يقطنها عدد قليل من الأسر والعمل على استبدال الخيام التي مرت عليها اربعة أعوام".

وقال الوزير "العمر الافتراضي للخيمة هو ستة اشهر فقط".

إقرأ ايضاً: حريق يداهم خيمة نازحين ويقتل اطفال اسرة واحدة في كركوك

وعادة ما تتكفل وزارة النقل بإعادة النازحين الى منازلهم عبر حافلات تخضع لحراسة امنية مشددة.

ونزح ما يقرب من ستة ملايين شخص الى مناطق داخل العراق وأخرى في اقليم كوردستان ودول مجاورة منذ أن استولى داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وسبق أن قالت منظمات دولية إن الكثير من المناطق المحررة مازالت "غير آمنة" في الوقت الذي تنعدم فيها الخدمات الاساسية بما فيها الماء والكهرباء.