اخبار العراق الان

النور نيوز/ بغداد

عد مراقبون للشأن السياسي العراقي أن العلاقة بين بغداد وأربيل دخلت مرحلة جديدة بعد تشكيل حكومة الإقليم، ووصول الجيل الثاني من “البارزانيين” إلى سدة الحكم في المنطقة الذاتية وتسلمه ملف العلاقة مع الحكومة الاتحادية، ما يدفع بنهج مسارات سالكة في العلاقة مع القوى السياسية الفاعلة في بغداد.

وزار رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني الاسبوع الماضي، العاصمة بغداد، رفقة وفد رفيع المستوى والتقى عددًا من القادة السياسيين على رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبحث معهم القضايا العالقة بين الطرفين.

وتشي التصريحات التي أطلقها الجانبان بعد اللقاءات المشتركة إلى وجود رغبة في التفاهم والالتقاء على أسس مشتركة، وحلحلة أبرز نقاط الخلاف، مثل ملف النفط والغاز وملف الحدود والمناطق المتنازع عليها، ومسألة كركوك، والمنافذ الحدودية.

وقال المحلل السياسي هافال هوكار إن “العلاقة بين الطرفين شهدت خلال السنوات الماضية شدًا وجذباً وقطيعة استمرت سنوات، وهذا يعود إلى الأوضاع المرتبكة التي كانت تعيشها المنطقة عموماً، والعراق خصوصًا مثل الحرب مع داعش، وما يرافقها من تداعيات خطيرة، فضلاً عن أن سياسات رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي اتسمت بنوع من التزمت تجاه اقليم كردستان بالرغم من الجهود التي بذلها الاقليم وقوات البيشمركة في الحرب على داعش وإيواء النازحين”.

وأضاف هوكار في تصريح لـ “النور نيوز” أن “رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي يوصف بأنه صديق الكرد، فهو أمضى سنوات من عمره في الاقليم وله علاقات واسعة مع المسؤولين هنا، ويأمل الشعب الكردي أن تنعكس إيجاباً على حياته العامة”.

ولفت إلى أن “المسؤولين الكرد يواجهون ضغوطاً شعبية بعدم تجريب غضب بغداد، وعقوباتها التي خَبِرها السكان هناك، إذ هناك مطالب متكررة بتسليم النفط والتعاون مع مسؤولي بغداد وفق الدستور والقانون، خاصة وأن قانون الموازنة نص على تسليم الاقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً لتدفع بغداد في المقابل مرتبات الموظفين”.

قضايا خلافية تدعو للمعالجة

وأكبر أزمة وأعقدها تتمثل بملف النفط، والانتاج والتصدير والتهريب، حيث ترفض حكومة كردستان منذ سنوات تسليم نفط الإقليم ليتم بيعه عبر شركة التسويق الوطنية “سومو”، ما دعا الحكومات السابقة إلى قطع الرواتب عن موظفي إقليم كردستان بالتزامن مع الأزمة المالية، ما سبب ركودا اقتصادياً ومشاكل كبيرة داخل الإقليم.

وعلى الرغم من ذلك تستمر الحكومة الاتحادية بتزويد كردستان ليس بالرواتب فقط بل أعلنت وزارة التجارة في الإقليم، عن تسلمها أكثر من 15 مليار دينار من حكومة بغداد كمستحقات عن محصول القمح.

وتتهم كتل سياسية حكومة بغداد بتقديم تنازلات للإقليم في مسألة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط خارج السياقات الدستورية، وهو برأيهم ما يفسر رضا القوى الكردية على سياسات الحكومة الحالية، والذي عبّر عنه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 3 نيسان 2019، بأن وجود عبد المهدي على رأس الحكومة في بغداد، هو “الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها”.

وحمل ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط لبغداد.

وذكر الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “النصر يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات إقليم كردستان تسديد واردات النفط إلى السلطات الاتحادية”.

وتابع، أن “سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الإقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافاً لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها أصلاً”.

وأكد ائتلاف النصر، أن “الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكاً للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة”.

بالتزامن يعتزم عدد من النواب استجواب وزير النفط ثامر الغضبان للوقوف على واقع تصدير النفط وطبيعة الإجراءات المتبعة في تصدير نفط كردستان.

وذكر مصدر مطلع لـ”النور نيوز” أن “حراكاً برلمانياً يجري لاستجواب وزير النفط بشأن تصدير النفط، بعد تسجيل عدة خروقات في شركة سومو ، ومسألة تصدير نفط الاقليم، فضلاً عن الوقوف على عدة ملفات فساد أثارها نواب سابقون تتعلق بالتهريب وسوء الإدارة”.

المنافذ الحدودية

وليس بعيدا عن ملف التفرد بالعائدات المالية، حيث تتشارك المنافذ الحدودية في اقليم كردستان نفس المشكلة مع نفطها، حيث تذهب العائدات المالية القادمة من المنافذ الحدودية والمطارات في اقليم كردستان، الى حكومة الاقليم دون سيطرة الحكومة المركزية عليها، وتتعالى الاصوات الرافضة من قبل شخصيات وقوى سياسية مختلفة ايضا، مطالبة باسترداد المنافذ الحدودية والمطارات لسيطرة الحكومة المركزية, متهمين عبد المهدي بـ”التساهل”.

المناطق المتنازع عليها

ومن بين كل الازمات والمشاكل، فإن ملف المناطق المتنازع عليها تعد أعقدها وأكثرها حساسية، إذ أن (المتنازع عليها) مصطلح اطلق على مناطق يقطنها خليط من القوميات والطوائف: عرب، أكراد، تركمان، مسلمون، ومسيحيون، حيث تدعي كل من بغداد وأربيل احقيتها بإدارتها، ومن أبرز تلك المناطق محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق وقرى سهل نينوى.

وبلغ التوتر بشأن تلك المناطق ذروته مع إصرار كردستان على إجراء استفتاء على الانفصال في 25 أيلول 2017، حين شنت بعده الحكومة الاتحادية عمليات عسكرية أجبرت من خلالها القوات الكردية على الانسحاب إلى الخط الازرق، فيما يطالب الاكراد بتنفيذ المادة 140 من الدستور، الا ان قوى وجهات سياسية ترى ان المادة تحتوي على فقرات “مجحفة بحق العرب” وانها كتبت بظروف استثنائية، كما اعتبر رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم خلال مشاركته في مراسم تنصيب نيجيرفان برزاني رئيسا للاقليم اليوم، ان “المادة 140 واحدة من الملفات التي تمثل محطة حقيقية لافتعال الازمات”.

انشر على مواقع التواصل !