اخبار العراق الان

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها، فيما أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبدالمهدي، وجرى خلال الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط".

وأضاف أنه "تم اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن العقود الممولة من الموازنة التشغيلية"، مشيراً إلى "تأمين مبلغ الى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد / المرحلة الثانية".

وأوضح المكتب، أنه "تمت الموافقة على محضر اجتماع بشأن خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019، فضلاً عن الموافقة على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها".

وأكد أنه "تقرر تعديل البند (أولاً / أ) من قرار مجلس الوزراء: (190 لسنة 2019) بشأن تقويم القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السابق،لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون تنفيذ إلغاءالفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 اعتباراً من 1/ 10 /2018، وعدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية لغاية التأريخ المذكور آنفاً والسماح بادخال حاويات اللحوم والدجاج ومقطّعات الدجاج المتكدسة في المنافذ الحدودية فقط بعد فحصها من وزارة الصحة واصدار اجازات الاستيرادبشأنها وينفذ الفقرة (1) من تأريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (190) لسنة 2019".

ولفت مكتب عبد المهدي، إلى أن "مجلس الوزراء قرر قيام شركة مابين النهرين / احدى تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ قدره 300 مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير لعام 2019".

وبيّن أنه "تمت الموافقة على القرار الآتي لرئيس جهة التعاقد بموافقة وزير التخطيط: تغيير الجهة المستفيدة من الاعتماد المستندي المفتوح الى التعاقد الجديد للعقود والتي يتم انهاؤها بموجب القانون والتعليمات (بسحب العمل او الفسخ او الانهاء بالتراضي او التنازل) وله تغيير المصرف الفاتح للاعتماد حسب متطلبات العقد بموجب القواعد المصرفية".