الشهادة الجامعية والسوق
بقلم: د. باسم الابراهيمي
يفترش مجموعة من الشباب الحاصلين على شهادات عليا احد الارصفة منذ ايام يطالبون الحكومة بما يعتقدون انه حقهم في التوظيف، وعلى الرصيف المقابل يجلس شباب اخرون من خريجي كليات الهندسة مطالبين بذات المطلب، وفي قارعة الطريق تقف الحكومة عاجزة عن فعل اي شيء لهؤلاء او اؤلائك، بينما العامة قد انقسمو بين مؤيدا لمطالب المتظاهرين الذين يمثلون النخبة من الشباب واخر يجدها صعبة التطبيق في بلدا باتت موازنته اكبر من ثقبا اسود في مجرة درب التبانة وثالثا لا يبالي لما يجري ولايعده غريبا فالصورة مكررة ولكن الوجوه تتبدل في كل مرة، وهنا لابد من السؤال: اذا كان المتظاهرون على حق لماذا لا تنفذ الحكومة مطالبهم دون تظاهر؟ واذا كانت الحكومة على حق لما يتظاهر هؤلاء الشباب؟
هنالك بعض الحقائق التي يجب ان يعيها الجميع الاولى ان القطاع العام يعاني من تخمة التوظيف ولم يعد قادرا على استيعاب المزيد من الخريجين الا بقدر الحذف والاستحداث الناجمة عن تسرب بعض الموظفين نتيجة ترك الوظيفة لاي سبب، اما الثانية فهي تتعلق بالشهادة الجامعية، اذ لا زال الكثير من العوائل تحث اولادها على دراسة تخصصات ليس لها فرص وظيفية في القطاع العام وهنا يجب ان يتحمل الخريج نتائج اختياره لتخصص غير مطلوب احيانا حتى في القطاع الخاص وهنا لافرق في مستوى التحصيل العلمي سواء كان شهادة اولية او عليا.
بالتأكيد لا يمكن ان نعفي الحكومة من مسؤولياتها في تعبئة الطلبة الخريجين من الدراسة الثانونية في تخصصات غير مرغوب بها وتخسر عليهم من موارد التعليم للدراسة لاربع سنوات ومن ثم تقول لهم بعد التخرج اختصاصكم غير مطلوب!! واحيانا ترى حتى اصحاب التخصصات المطلوبة لا يملكون الخبرة العملية وان ما حصلوعليه من الدراسة لا يعدو عن كونه معلومات نظرية وقد تكون قديمة ايضا، بصراحة نحن بحاجة الى تجسير العلاقة بين الواقع النظري والعملي لما لها من اهمية في التخفيف من الضغط على الحكومة، فضلا عن حاجتنا الى تحديث المناهج العلمية بما يؤمن حصول الطلبة على خبرة تمكنهم من ولوج السوق الذي يجب ان يعرف الجميع انه ملاذهم الوحيد للحصول على العمل.
