اخبار العراق الان

كلكامش برس/ بغداد

طالبت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية، السبت، الحكومة بتطبيق المادة 140، لافتة الى ان المادة سارية المفعولة وتطبيق دستوري.

وقالت صبري في تصريح لـ” گلگامش برس” ، ان” المحكمة الاتحادية بتت بان المادة 140 سارية المفعول ولاتزال موجودة”، مشددة على ضرورة ان” تنفذ الحكومة المادة 140 لانها دستورية وملزمة ضمن التشريعات العراقية “.

وأشارت الى ان” هناك لجنة في مجلس الوزراء تسمى لجنة المادة 140 وتفعيلها مهم جدا إضافة الى اللجنة النيابية التي جاءت ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب”، مؤكدة ان “المحكمة الاتحادية اكدت ان المادة 140 سارية المفعول ولم تنتهي”.

وأضافت ان” هناك لجنة عليا بين الحكومة والاقليم لحل المشاكل العالقة بين الطرفين وهم يبحثون جميع الملفات العالقة ومنها المادة 140 “.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على آلية تضم ثلاث مراحل: أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق ‹المتنازع عليها› في عهد النظام البائد وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007.