اخبار العراق الان

{بغداد:الفرات نيوز} عد الخبير القانوني علي التميمي، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة " يعارض الدستور ومليء بالمخالفات".

وقال التميمي {للفرات نيوز} ان" المفتشين العموميين بحسب الدستور في المادة {61و80} هم من الدرجات الخاصة أي بدرجة {وكيل وزير} والمفروض انها تأتي من مجلس الوزراء الى البرلمان للتصويت بالقبول او الرفض".
وأضاف" كما ان قانون {57} بأمر سلطة الائتلاف اوجب ان يصوت البرلمان على المفتش العام، معنى ذلك ان قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي معلقة بموافقة البرلمان".
وتابع التميمي" اما قانون المفتشين العموميين رقم {49} لعام 2017 اوجب ان تكون في كل وزارة دائرة للمدعي العام وهذه حلت محل المفتشين العموميين بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية رقم {43} والمتضمن الغاء القانون السابق؛ لذا نجد ان المفتشين العمومين لهم الأولية في الوزارات والبرلمان صوت بشكل ضمني على الغاء قانونهم بقانون جديد".
وزاد" المفتشين العمومين أخفقوا على مدراء السنوات السابقة بحل مشكلة الفساد بحيث المنظمة الشفافية الدولية صنفت العراق الدولة الأولى بالفساد".
وأردف الخبير القانوني بالقول" عبد المهدي وقع في المحظور القانوني والدليل على ذلك تم التراجع عن تعيين مفتش عمومي في البنك المركزي العراقي بطلب من هيأة النزاهة كون قانون البنك رقم {56} لعام 2004 بالمادة {2} المتضمنة انها مستقلة ولا يجوز التدخل في شؤونها".
وأشار الى ان" قرار عبد المهدي يشوبه العيوب القانونية والعوارض الدستورية وقابل للطعن امام محكمة القضاء الإداري"، متسائلا" لماذا اختار عبد المهدي العطلة التشريعية لمجلس النواب بإعلان القرار وكانه اخذ الأمور على حين غره؟"، متوقعاً" وقوعه تحت ضغط كتل وكيانات لاصدار هذا القرار في العطلة التشريعية للبرلمان".
وبين التميمي ان" بعض الكتل اعترضت لكن في داخلها تريد الحصول على المغانم"، مستدركاً ان" المفتش العام يجب ان يكون مستقل بعيداً عن السياسة والتحزب وكفوء، والغريب في الامر كيف يرشح عبد المهدي مفتشين عموميين وهم من سيراقبون أداء الحكومة!، وهو يتعارض مع المادة {47} الخاص مبدأ الفصل بين السلطات".
واختتم الخبير القانوني بالقول" هذا القرار مليء بالمخالفات في ظل اعلان عدم وجود شواغل وظيفية وتقشف وظيفي، في حين ستستحدث دوائر جديدة وموظفين مما سيرهق كاهل الدولة بأموال جديدة واستحقاقات لهذا السبب أرى ان ها القرار كان مستعجلا وصبغته السياسية غلبت على صبغته القانونية والدستورية".
وتناولت المواقع الإخبارية وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، الخميس الماضي، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.انتهى