اخبار العراق الان

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا، ان الامر الديواني الصادر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتعيين عدد من المفتشين العامين، اجراء قانوني مستند الى قانون نافذ.

وأوضح كنا في تصريح، ان مجلس النواب صوت في وقت سابق، بالموافقة من حيث المبدأ، على مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين، لكن باقي إجراءات وخطوات قانون الغاء تلك المكاتب لم تستكمل، مشيرا الى اعتقاده، بأن ترشيح شخصيات لتسلم تلك المكاتب، بعيداً عن المحاصصة، كانت السبب في اثارة حفيظة المنتقدين، ومعارضة بعض الجهات للقرار.

وأضاف كنا ان رئيس الوزراء، يترأس مجلس لمكافحة الفساد، وذلك يعطيه الحق في اتباع الاليات اللازمة، والتي يراها مناسبة للقضاء على حالات الفساد وهدر المال العام.