اخبار العراق الان

بقي العراق يستخدم الأوراق النقدية العثمانية طوال أربعة قرون ( 1534م إلى 1920م)، حتى مجيء الاحتلال البريطاني الذي استبدلها بالعملة الهندية المتمثلة بالآنة والروبية المعدنية، الصادرة 1914م، والتي تحمل على وجهها صورة الملك (الإمبراطور) البريطاني جورج الخامس لتكون العملة الوحيدة المتداولة بنوعيها الورقي والمعدني.

ظل استخدام هذه العملات متداولًا في العراق إلى جانب العملات العثمانية حتى منتصف عام 1920 حين أصدر الحاكم العسكري البريطاني أمرًا أوقف بموجبه تداول العملات العثمانية، وأبقى فقط على تداول العملات الهندية.

كما بقي استخدام العملة الهندية، حتى بعد تأسيس المملكة العراقية عام 1921، وتتويج الملك فيصل الأول ملكًا عليها، وبعد مرور 10 سنوات صدر القانون رقم 44 لسنة 1931 والذي تشكلت بموجبه لجنة العملة العراقية، والتي أنيط بمسؤوليتها أمر إصدار عملة عراقية جديدة.

بقي العراق يستخدم الأوراق النقدية العثمانية طوال أربعة قرون ( 1534م إلى 1920م)، حتى مجيء الاحتلال البريطاني الذي استبدلها بالعملة الهندية المتمثلة بالآنة والروبية

بدأت اللجنة في مهمتها بوضع تصاميم ومقاييس العملة العراقية الجديدة بعد تأسيسها مباشرة مستفيدة من الخبرة البريطانية بهذا المجال، كانت أولى الدفعات التي صدرت من العملة العراقية الجديدة في عام 1931، وكانت عبارة عن مسكوكات معدنية مثلت أول عملة نقدية عراقية تطرح للتداول.

اقرأ/ي أيضًا: صور نادرة| "طوب أبو خزّامة" وجنازة الزهاوي والسفارة الأمريكية.. بغداد قبل قرن

 حملت المسكوكات الجديدة على وجهها صورة وجه الملك فيصل الأول متجهة نحو الجهة اليمنى، وعليها كلمتي (فيصل الأول) في الجهة اليمنى و(ملك العراق) في الجهة اليسرى. أما ظهور هذه المسكوكات فكان فيه دائرة صغيرة في وسطها فئة العملة، وتحتها كلمة (فلس) وحول الدائرة كلمتي (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الأعلى و(العراقية) في الأسفل، يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار. وكانت حافة المسكوكة مسننة بالنسبة للفئات الفضية، ومقوسة للفئات النيكلية، ومسطحة (ملساء) للبرونزية.

في عام 1933 طرحت دفعات أخرى من هذه العملات المعدنية حملت على ظهرها سنة 1352 يمينًا و1933 يسارًا للدلالة على سنة الإصدار بالهجري والميلادي.

في 16 آذار/ مارس من عام 1932 صدرت لأول مرة عملة عراقية ورقية تتمثل وحدتها الأساسية بالدينار العراقي الذي يتكون من ألف فلس. كانت أوراق هذه العملة تحمل على وجهها اسم الحكومة العراقية في الأعلى، وصورة الملك فيصل الأول إلى اليمين وفئة العملة في الوسط. وكان وجه العملة مكتوبًا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الإنجليزية لكونها كانت عملة قابلة للتصريف بأي مكان في العالم.

ووفقًا للباحث العراقي وسام الشالجي، فأن "الورقة النقدية من فئة 100 دينار كانت تساوي قيمة دار سكنية من دور ذلك الزمان".

 كانت هذه الأوراق النقدية موقعة من قبل رئيس لجنة العملة العراقية السير هيلتون يونك (Sir E. Hilton Young) البريطاني الجنسية ونائبه العراقي جعفر باشا العسكري.

طبعت هذه الأوراق النقدية في لندن في بريطانيا، كما استمر تداول الروبية والآنة الهندية إلى جانب العملات العراقية حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر من عام 1932، حين صدر أمرًا بإيقاف تداولها، والاقتصار في التداول على العملة العراقية.

في 29 تشرين ثاني/نوفمبر من عام 1934، وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 تم إصدار عملة ورقية جديدة تحمل صورة الملك غازي تتكوّن من الفئات التالية:

تتشابه هذه الأوراق كثيرًا من ناحية الألوان والأبعاد والتصميم، عملات الملك فيصل الأول، لكنها تختلف عنها في كونها تحمل صورة الملك غازي. وفي عام 1936 تم سك عملة نقدية معدنية جديدة تحمل صور الملك غازي الأول، تتكون من الفئات التالية:

في أواخر عام 1939 وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 صدرت أولى العملات التي تحمل صورة الملك فيصل الثاني (الطبعة الثالثة). وكان هذا الإصدار يتكون من عملات ورقية جديدة مشابهة للإصدارين السابقين تحمل اسم الحكومة العراقية في الأعلى وصورة الملك فيصل الثاني، وهو طفل صغير على يمين الورقة، وقيمة العملة في الوسط. وكان وجه العملة مكتوبًا باللغة العربية وظهرها كتب باللغة الانجليزية، وهي من الفئات التالية:

• ورقة نقدية من فئة ربع دينار.
• ورقة نقدية من فئة نصف دينار.
• ورقة نقدية من فئة دينار واحد.
• ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير.
• ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير.
•  ورقة نقدية من فئة مئة دينار.

كما تضمن الإصدار أيضًا مسكوكتان معدنيتان تحملان على وجهيهما صورة الملك فيصل الثاني، وهو طفل صغير ووجهه متجه إلى اليمين، وعليها كتب (فيصل الثاني) في الجهة اليمنى و(ملك العراق) في الجهة اليسرى. أما ظهر المسكوكتان ففيه دائرة صغيرة في الوسط يوجد فيها فئة العملة وتحتها كلمة (فلس)، وحول الدائرة كلمتي (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الأعلى و(العراقية) في الأسفل، يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار. المسكوكتان كانتا من فئتي 4 فلس و 10 فلس، وهما مصنوعتان من البرونز.

يرى الكاتب وسام الشالجي في بحثه تاريخ العملة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الذي نشر في 2014، أنه في خضم اشتعال الحرب العالمية الثانية في عام 1941 ظهرت حاجة في التداول للمزيد من العملات الورقية، ونظرًا لانشغال بريطانيا بشدة في هذه الحرب وتوجيه معظم الجهد الصناعي البريطاني نحو المجهود الحربي، لم يتسن طبع المزيد من العملات هناك، فتقرر طبعها بدلًا من ذلك في الهند التي كانت بعيدة نوعًا ما عن مسارح العمليات الحربية. وقد كانت العملات الورقية المطبوعة في الهند عام 1941 (الإصدار الرابع) من أربع فئات، هي 100 فلس ورقي (عملة نادره جدًا)، 250 فلسًا ورقيًا (ربع دينار)، 500 فلس ورقي (نصف دينار)، ودينار واحد ورقي.

 كما كان من المقرر إصدار ورقة نقدية من فئة 50 فلس أيضًا، غير أن هذا ألغي بعد أن لوحظ رداءة الورقة من فئة 100 فلس، حتى أن تداولها ألغي بعد مرور شهر على طرحها، وسحبت من الأسواق، وهي تعد الآن من أندر العملات النقدية العراقية.

في عام 1944 تم طبع أوراق جديدة تعود لنفس هذا الإصدار، لكن كانت صورة الملك فيصل الثاني فيها بسن صبي يافع، وكانت من فئتين، هما ورقة نقدية من فئة ربع دينار وورقة نقدية من فئة نصف دينار. وكانت أوراق هذا الإصدار (الإصدار الرابع) تشبه إلى حد كبير العملات الهندية في تصميمها بالرغم من أن الوجه كان باللغة العربية وظهرها باللغة الإنجليزية. 

في 20 تموز/يوليو من عام 1947 صدر القانون رقم 43 لسنة 1947 الذي تأسس بموجبه المصرف الوطني العراقي، وحول إليه كافة صلاحيات لجنة العملة العراقية السابقة فأصبح بذلك مسؤولًا عن كل شؤون العملة في العراق. وبموجب هذا القانون صدرت في 17 أيلول/ سبتتمر عام 1950 الطبعة الخامسة من العملة العراقية، وكانت ورقية فقط تحمل على وجهها إلى اليمين صورة الملك فيصل الثاني، وهو فتى بسن المراهقة، وفي الأعلى عبارة (المصرف الوطني العراقي)، وهي تتكون من الفئات التالية:

•  ورقة نقدية من فئة ربع دينار.
•  ورقة نقدية من فئة نصف دينار.
•  ورقة نقدية من فئة دينار واحد.
• ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير.
• ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير.

في عام 1953 قام المصرف الوطني العراقي بإصدار الطبعة السادسة من العملة العراقية والتي كانت ورقية فقط أيضًا، ومن نفس الفئات التي وردت في الطبعة الخامسة باستثناء صورة الملك فيصل الثاني، وهو بسن كبير.

في العام 1955 تم إصدار طبعة جديدة للعملة العراقية (الطبعة السابعة) ضمت أوراق نقدية من فئات تشابه الإصدارات السابقة باستثناء كونها تحمل صورة الملك فيصل الثاني بسن أكبر قليلًا مأخوذة له بعد تتويجه ملكًا على العراق.

وفي 1 تموز/يوليو عام 1956 صدر القانون رقم 72 لعام 1956 والذي غير اسم المصرف الوطني العراقي إلى اسم البنك المركزي العراقي، وفي العام 1958 قام البنك المركزي بإصدار عملة جديدة تحمل اسم البنك المركزي العراقي بدلًا من المصرف الوطني العراقي، كما أن صورة الملك فيصل الثاني كانت وهو بسن أكبر قليلًا ووجهه كان مائلًا قليلًا إلى اليمين. وهذا الإصدار هو الإصدار الملكي الأخير للعملات العراقية، وقد تضمن نفس فئات الإصدار السابق باستثناء الفئة (نصف دينار) حيث ظلت كنموذج، ولم يسعفها الوقت والحظ  للظهور كعملة متداولة. وفيما يلي صورة لعملات هذا الإصدار:

كما ضم هذا الإصدار أيضًا مسكوكات معدنية تشابه في مواصفاتها الإصدارات المعدنية السابقة باستثناء أن صورة الملك فيصل الثاني على الوجه كانت، وهو بسن كبير ومتجهة إلى اليمين. وكانت هذه المسكوكات من الفئات التالية:

• عملة معدنية برونزية فئة 1 فلس.
• عملة معدنية برونزية فئة 2 فلس.
• عملة معدنية من النيكل فئة 4 فلس (العانة).
• عملة معدنية من النيكل فئة 10 فلس.
• عملة معدنية من الفضة فئة 20 فلسًا (القرآن). 
• عملة معدنية من الفضة فئة 50 فلسًا – وهي تحمل كلمة (درهم) فوق الفئة.
• عملة معدنية فضية من فئة 100 فلس.

عملات العهد الجمهوري الأول (1958-1963)

استمر تداول العملة الملكية حتى بعد سقوطها  في 14 تموز/ يوليو 1985، وفي 6 حزيران/ يونيو من عام 1959 صدر القانون رقم (92) لسنة 1959 تحت اسم (قانون عملة الجمهورية العراقية) حيث اناط بالبنك المركزي العراقي مهمة إصدار عملة جديدة للدولة، وسحب وإتلاف الأوراق النقدية والمسكوكات القديمة التي صدرت في عهد النظام الملكي السابق، والتي تقرر إيقاف تداولها بعد صدور العملة الجديدة.

اقرأ/ي أيضًا: آخر نظرة طفولية لبغداد بعد "القتل والسحل".. صور نادرة من أحداث 14 تمّوز!

وفي 8 تموز/ يوليو عام 1959 صدرت العملة الجديدة (الطبعة التاسعة) وهي بنوعين، عملات ورقية ومسكوكات معدنية تحمل صورة الشعار الجمهوري الجديد للجمهورية العراقية، والذي وضع في مكان صورة الملك في الإصدارات السابقة.

إما بالنسبة للمسكوكات المعدنية، فقد حصلت عليها بعض التغييرات التي جعلتها تختلف كثيرًا عن الإصدارات السابقة، وبالذات عن الإصدار الأخير الذي ظهر في عهد الملك فيصل الثاني. فقد ألغيت المسكوكة النقدية من فئة 2 فلس، كما ألغيت المسكوكة من فئة الأربعة فلوس (العانة) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة خمسة فلوس. كما ألغيت المسكوكة النقدية من فئة 20 فلسًا (القرآن) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة 25 فلسًا.

فيما يخص العملات الورقية الجديدة، فهي لم تختلف كثيرًا عن آخر إصدار حصل في عهد الملك فيصل الثاني من ناحية فئاتها أو ألوانها وتصميماتها، حيث كانت تتكون من فئات ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، وعشرة دنانير.

وضع الشعار الجمهوري الجديد في مكان صورة الملك فيصل الثاني في الإصدار السابق، كما أحدث تغييرًا في ظهر الورقة النقدية من فئة دينار واحد، حيث وضعت صورة القيثارة السومرية بدلًا من تمثال الملك فيصل الأول في الإصدار السابق. وقد تم سك المسكوكات المعدنية، وطبع العملات الورقية الجديدة في لندن – بريطانيا، كما كان الحال بالنسبة للإصدارات السابقة.

بعد صدور العملة الجديدة اعتبرت جميع العملات الملكية للطبعات السابقة عملات غير قانونية وغير مسموح تداولها بعد تاريخ 6 كانون الثاني/يناير 1961، ثم مدد هذا التاريخ لغاية 31 آذار/مارس 1961  لإتاحة المزيد من الوقت لاستبدال العملات الملكية بالعملات الجديدة.

حددت قيمة الدينار العراقي في العهد الجمهوري الأول وقت إصداره ليساوي ثلاثة دولارات أمريكية وثلث، وقد حافظ على قيمته طيلة ذلك العهد. وفي الوقت الحاضر لا تعتبر عملات العهد الجمهوري الأول من العملات النادرة جدًا باستثناء الورقة النقدية من فئة (نصف دينار) إذ هي نادرة إلى حد ما. إما سعر هذا الإصدار في المزادات العالمية فيبلغ للمجموعة الكاملة (السيت) الذي هو بحالة ممتازة بجميع فئاته حوالي مبلغ 300 دولار، يزيد أو يقل حسب حالة المجموعة، ومكان وتاريخ المزاد.

بعد حركة تموز 1958، أصدر البنك المركزي العراقي فئات جديدة من العملات الورقية والمعدنية، تحمل شعار الجمهورية الجديدة، وألغى عبد الكريم قاسم ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وربطهُ بالدولار الأمريكي، وقد صدرت إصدارات جديدة فيما بعد من العملة الورقية في عامي 1971 و1973 و1978.

نتيجة لتدهور قيمة الدينار العراقي بدأ البنك المركزي العراقي بإصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 1991 صدرت أوراق نقدية من فئة 50 و100 دينار، وبعدها صدرت عملة فئة 250 دينار في عام 1995. وفي عام 2002 أصدر البنك المركزي عملة ورقية قيمتها 10.000 دينار عراقي. ونتيجة للتضخم الاقتصادي في السوق العراقية كان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من عملة فئة 250 دينار لشراء مواد بسيطة، ومن الملاحظ أن معظم الأوراق النقدية الصادرة في تلك الفترة كانت تحمل صورة الرئيس الأسبق صدام حسين.

وبالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا، إلا أن إقليم كردستان استمر في اعتماد عملة النسخة السويسرية في تعاملاته التجارية، حيث كان الدينار العراقي المطبوع في سويسرا له قوة شرائية أعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية أو الصينية، ومن فئات العملة العراقية الدرهم، وهو 50 فلسًا، سُكّ في الثلاثينيات.

إصدار عام 1990

في عام 1990 كانت العملة النقدية من فئة 25 دينارًا هي أكبر العملات المستخدمة وبسبب ظروف غزو الكويت والحصار الاقتصادي لجأت الحكومة العراقية إلى سحب هذه الفئة من الطبعات السابقة، وإغلاق الحدود لكي تفقد العملة قيمتها. ثم قامت الحكومة بعد ذلك بإصدار طبعة من فئة 25 دينارًا تشبه الطبعة التي بدأت أواسط السبعينيات والتي تحمل صورة الخيول العربية.

إصدارات عام 1991

وهي إصدار طارئ بعد حرب الكويت وكانت طباعتها رديئة جدًا وسهلة التزوير، وبسبب شيوع تزويرها اضطرت الحكومة إلى سحبها من التداول بعد عدة أشهر.

إصدارات 1992 - 1993

أصدرت هذه الفئات بطبعات محلية وصينية رديئة النوعية، فالفئات من الدينار ونصف الدينار وربع الدينار صدرت بتصاميم سابقة قديمة، لكن بألوان ونوع ورق رديء، ولقد قل استخدام هذه العملات لاحقًا بسبب انخفاض قيمتها تدريجيًا.

إصدارات 1994 - 1995

أصدرت هذه النسخة بسبب انخفاض قيمة العملة لذلك صدر العملات للتداول لأول مرة بهذه القيم، وكانت بحجم كبير نسبيًا واستمر التعامل بها حتى نهاية عام 2003:

إصدارات 2001 - 2002

صدرت هذه النسخة بحجم أصغر وبكفاءة أفضل نسبيًا من الطبعات السابقة:

الدينار العراقي الجديد (2003 - حتى الآن)

بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وسقوط بغداد في 9 نيسان/أبريل 2003 قامت سلطة الاحتلال المؤقتة بإصدار دينار عراقي جديد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 15 حزيران/ يونيو 2004 حيث كانت العملة الجديدة تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا، وكانت طباعتها ذات مواصفات جيدة يصعب تزويرها، وتم استعمالها في جميع أرجاء العراق بما فيها إقليم كردستان في شمال العراق، وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق أو الصين بدينار عراقي جديد، أما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله بـ 150 دينارًا حديثًا.

يتراوح فئات العملة الجديدة من 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارًا، وتصاميمها مشابهة للتصاميم التي أصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، حيث لم تكن العملات العراقية تحمل صورة الرئيس الأسبق صدام حسين. قد تمَ إصدار ورقة من فئة 500 دينار في عام 2004. وفي بداية العام 2005 أصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينار وفئة 100 دينار، ثم تمَ إصدار قطعة من فئة خمسين دينارًا لاحقًا في عام 2004. ونتيجة لصغر قيمة العملات المعدنية وضعف تداولها بين المواطنين فقد تمَ سحبها من التداول عام 2009.

في أيلول/سبتمبر من العام 2015 أصدر البنك المركزي ورقة نقدية فئة (50) ألف دينار، تضمنت الفئة عددًا من العلامات الأمنية والفنية، كما تضمن صورًا تخطيطية لنواعير الفرات وأهوار العراق.

اقرأ/ي أيضًا: 

أسسها اليسوعيون وجمعت يهودًا ومسلمين.. صور نادرة تروي قصة كلية بغداد

تزهو بالألوان والنظام.. رحلة مصوّرة بين ساحات بغداد في القرن الماضي