قرار المقاومة قيد التفعيل... والدولة تغطي «الحق في الرد»
قرار المقاومة قيد التفعيل... والدولة تغطي «الحق في الرد»
حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموقف بإعلانه حق لبنان في الرد على العدوان الاسرائيلي، معتبراً ما قام به العدو إعلان حرب يوجب الرد، بمعزل عن متابعة الامر مع الامم المتحدة.أهمية موقف رئيس الجمهورية ليست فقط في تغطية إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جاهزية المقاومة للرد العسكري على الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية ومقراً للمقاومة في سوريا، بل تكمن في كونه شكّل ردّاً واضحاً على الرسائل الغربية التي انهالت على الدولة اللبنانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتضمنت تحذيرات من مغبة قيام المقاومة برد عسكري.
الرواية الأميركية
وعلمت «الأخبار» أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تولى، بعد اتصالات مع الجانب الاسرائيلي، عملية الضغط الاساسي، وتبعه في ذلك مسؤولون من بريطانيا وفرنسا. وركز المسؤول الاميركي على أن بلاده «تقرّ بأن ما حصل كان انتهاكاً للقرارات الدولية، لكن يمكن إعادة ضبط الامور». وبحسب معلومات «الأخبار»، حاول الجانب الاميركي إقناع الحكومة اللبنانية بأن إسرائيل «لم تعمد الى تغيير قواعد اللعبة»، شارحاً أن الهجوم في سوريا «كان ضرورياً لمنع هجوم مقرر من جانب الايرانيين، وان القوات الاسرائيلية تثبّتت من خلوّ المقر من أي عناصر بشرية قبل أن تقصفه، ولم تكن تتقصّد إيقاع إصابات بشرية في صفوف عناصر حزب الله».
وفي ما يتعلق بعدوان الطائرات المسيّرة على الضاحية الجنوبية، روّج الأميركيون أنه «لم تكن هناك نية للقيام بعمل هجومي، وما حصل أن طائرة مسيّرة كانت تقوم بعمل استطلاعي دوري، تعرضت لمشكلة ما، أوجبت إرسال طائرة أخرى لتفجيرها». وهدفت هذه الرواية الى القول إن على الحكومة اللبنانية إصدار موقف يمنع حزب الله من القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل. وقد أرفق المسؤول الاميركي ذلك بنقل رسالة تهديد بأن إسرائيل «ستردّ بقسوة على لبنان في حال قام حزب الله بعمل ضدها، ولن تفرّق بين الحكومة والحزب». وهو ما أشار اليه محلل الشؤون الدبلوماسية في القناة الـ13 باراك رافيد الذي أشار إلى أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو طلب من الوزير الأميركي أن ينقل للحريري الرسالة التحذيرية الآتية: «قل للحريري إنه إذا ردّ حزب الله ضد إسرائيل، فإن إسرائيل سترد بشدة ضد دولة لبنان كلها، ولن تفصل بين حزب الله وحكومة لبنان، المسؤولية ستكون على حكومة لبنان، ونحن سنرد ضد دولة لبنان كلها».
قواعد اللعبة الجديدة تفتح الباب أمام سياسة التماثل التام: دم مقابل الدم
الجانبان الفرنسي والبريطاني حرصا، من جهتهما، على تعزيز الرواية الأميركية، مع الإيحاء بتقديم ضمانات بعدم تكرار إسرائيل للعدوان، محذّرين من أن إسرائيل ستوجه ضربة كبيرة للبنان في حال رد حزب الله بهجوم عسكري عبر الحدود. وترافق ذلك مع نشاط بريطاني لافت إزاء ملف الحدود الشرقية للبنان، وسؤال الجيش اللبناني عن كيفية تنفيذ إجراءات تحول دون بقاء أي مجموعات عسكرية على الحدود، في إشارة إلى مواقع مجموعات من الجبهة الشعبية – القيادة العامة، مع إصرار على أن «حزب الله يستخدم هذه القواعد». بينما نشط الفرنسيون، طيلة أمس، في محاولة لرصد ردود الفعل في لبنان واحتمالات الرد من جانب حزب الله. وترافق ذلك مع توجيه طلبات الى قيادة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب لتعزيز دورياتها داخل القرى وخارجها وعلى طول الحدود، لمنع أي ظهور مسلح، والإبلاغ عن أي تحرك «من شأنه تهديد الاستقرار القائم».
أما الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، فقد كان أكثر وضوحاً، إذ قال في لقاءين منفصلين مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري إن إسرائيل ارتكبت خطأً، لكن «على لبنان الاستفادة من هذه الفرصة بالتوجه سريعاً الى مجلس الامن للاستحصال على إدانة واضحة لكل أنواع الخروقات الاسرائيلية، البرية والجوية والبحرية»، معبّراً عن «الاستعداد لمساعدة لبنان للحصول على هذا القرار». وأرفق دعوته بضرورة تجنّب لبنان التصعيد.
الحزب: الردّ أولاً
حزب الله لم يكن بعيداً عن مضمون هذه الاتصالات، لكن موقفه كان حاسماً بالتأكيد على ما اعلنه السيد نصر الله والتشديد على أن الرد العسكري سيحصل في توقيت تختاره المقاومة. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الحزب لن يقبل بالمعادلات التي تطرحها الوساطات الغربية. ومختصر موقفه يقول: «انتظروا ردّنا وبعدها هاتوا ضمانات بأن لا يكرر العدو عمله ويتوقف عن كل أنواع الخروقات. لكن لن يكون أي بحث أو ضمانة إلا بعد أن تتثبت المقاومة، ووفق قواعدها، من التزام العدو بقواعد اللعبة».
وبحسب مصادر معنية، فإن المسؤولين اللبنانيين على اختلافهم، وكذلك جهات غربية، فهموا من خلال رسائل متنوعة أن المقاومة لن تعمل تحت الضغط ولا تحت طلب أحد، وأنها ستثبت للجميع أن قواعد اللعبة الجديدة تفتح الباب أمام سياسة التماثل التام: صاروخ مقابل صاروخ، وطائرة مسيرة مقابل طائرة مسيرة، وقذيفة مقابل قذيفة ورصاصة مقابل رصاصة ودم مقابل الدم».
ردود خارجية
وفي ردود الفعل الخارجية، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كل الأطراف الى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس». وأوضح أن الأمم المتحدة «أخذت علماً بتصريحات الرئيس ميشال عون الذي ندّد بالهجوم باعتباره إعلان حرب». بدورها، حذرت وزارة الخارجية الروسية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط بسبب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ولبنان، فيما أكد المدير العام للشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن اعتداءات تل أبیب علی بیروت «کانت خطأً کبیراً في حسابات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (...) من المتوقع أن یکون الردّ صادماً ومزلزلاً»، مشدّداً على أن «المعادلة ستتغیّر، والحفاظ علی الأمن المستدام هو الخط الأحمر».