اخبار العراق الان

ينتظر الشارع العراقي موقف صريح من قبل السلطتين التشريعة والتنفيذية بخصوص التجاوزات التي جرت على مقار وقيادات الحشد الشعبي في الدورة وبلد والقائم، اذ لم تفصح الجهات التنفيذية الى الان عن نتائج التحقيق بتلك الضربات ، كما ان البرلمان لم يعقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوزات الصهيونية بالرغم من خطورة الموقف وإمكانية تفاقمه ، والذي يتطلب وقفة جادة من قبل “البرلمان” لاسترداد ماء وجهه وإجبار الحكومة على التحرك لإنهاء الازمة ، ومناقشة الاتفاقية الامنية واالغائها بحسب ما يراه مراقبين للشأن السياسي.

واكتفى عدد من النواب بالتلويح في عقد جلسة عرفوها “بالطارئة” على الرغم من مرور قرابة الاسبوعين على بداية حوادث الاستهداف الصهيوني للأراضي العراقية، وهذا يؤشر صعوبة التوصل الى اجماع لعقد الجلسة واتخاذ اجراء جريء واعادة النظر بالاتفاقية الامنية التي بقيت حبراً على ورق.

وبهذا الجانب يرى المحلل السياسي منهل المرشدي، أن “التجاوز الخطير الذي حدث في الايام القليلة الماضية واستهدف مقرات الحشد والاعتداء على الاراضي العراقية واغتيال قيادات بارزة في الحشد، من المعيب ان يواجه بمواقف ضعيفة وتشكيل اللجان”.

وقال المرشدي، إنه “على الرغم من اعتراف الكيان الصهوني الضمني بالضربات ، الا ان الحكومة لازالت تطالب بالدليل”.

وأضاف ان “التعامل الرتيب لا يرقى الى حجم القضية التي تمس الامن الوطني للبلد، وتمس جزء مهم من المنظومة الامنية المتمثل بقوات الحشد الشعبي”.

ولفت الى ان “الشارع لازال ينتظر موقف واضح وصريح من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مبيناً ان “الاعتماد الكلي على “الصديق” المريب (امريكا) غير صحيح ومن واجب اصحاب القرار ان يتخذوا موقفاً جاداً بكل ما يربطهم معها لاسيما ما يتعلق بالاتفاقية الامنية “.

وطالب المرشدي الى انه “البرلمان ان يجبر الحكومة على تطوير انظمة الدفاع الجوي، واستيراد اسلحة حديثة ومتطورة لمنع الخروق المتواصلة للأجواء العراقية”.

من جانبه اكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي، أن “مسلسل الاستهداف سيتواصل في العراق، ولن يتوقف طالما لم يكن هنالك ردع حقيقي من قبل الحكومة والبرلمان”.

وقال الخزعلي ، إن” الاجواء العراقية كلها خاضعة للإدارة الاميركية وهي من تتحمل المسؤولية الاولى في تلك الاستهدافات، لاسيما وانها تسير طائراتها بشكل متواصل في سماء المناطق التي استهدفت “.

وأضاف الخزعلي، أن ” البرلمان مطالب باعادة النظر في الاتفاقية الامنية والغاءها كونها اصبحت خارج نطاق التنفيذ، وهذه الخروق المتكررة هي خير دليل على ذلك”.

ولفت، الى أن “الموقف الحكومي لازال خجولاً ولم يرتقي الى حجم الخروق الامنية التي تمس سيادة البلد واراضيه”.

يشار الى ان مكتب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، كان قد اعلن عن قرب اصدار بيانا يتعلق بنتائج تحقيقات استهداف مقرات الحشد الشعبي، واغتيال قياداته في القائم الا انه لم يضع توقيت لذلك.

المصدر- المراقب العراقي