اخبار العراق الان

إخلاص داود

برزت تحذيرات حكومية من تبعات السياسة المالية بعد أعلان وزارة المالية عن موعد رفع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس الوزراء، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي السعداوي حذر من إن موازنة العام المقبل ستكون الأسوأ بتاريخ العراق، بعد إن كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود عجز كبير في موازنة 2020 يصل الى 72 ترليون دينار فعلي.

مشيرا إلى ان، "هذه المرة الأولى في موازنات العراق التي تحدث فيها انتكاسة كبيرة بنسب العجز، معتبراً أن هذا التدني سببه الحكومة الحالية التي اتبعت سياسة مالية لم تراع تخطيط أو دراية في صرف الأموال وان الكثير من الأموال صرفت من قبل الحكومة الحالية كمخصصات وامتيازات لبعض الوزارات بدون الرجوع إلى خزينة الدولة".

وقال عضو اللجنة التخطيط النيابية رائد فهمي في تصريح له، إن "موازنة 2020 ستتضمن درجات وظيفية محدودة في مواقع وزارية معينة وستكون تلك الدرجات حسب الاحتياج الفني والاختصاص"، لافتا إلى إن "دوائر الدولة تشهد ترهلا وظيفيا كبيرا ولا يمكن تخصيص درجات وظيفية واسعة في الوقت الراهن".

وأضاف أن "أزمة البطالة لن تحل بتخصيص 50 ألف درجة وظيفية كون الخريجين تجاوزت أعدادهم الآلاف"، مبينا أن "لجنة التخطيط ستبحث مع الحكومة إيجاد مواقع وزارية لتخصيص الدرجات الوظيفية وحل جزء من أزمة البطالة".

وتوقع عضو اللجنة المالية، احمد حمه رشيد، حصول عجز رهيب جدا في موازنة عام 2020 وقال حمة في تصريح، إن "اللجنة المالية ناقشت موازنة عام 2020، ونتوقع زيادة نسبة عجز الموازنة بشكل رهيب جداً ولابد مراعاة ان تكون نسبة العجز في الموازنة لايتجاوز 3 % وإن العجز المتوقع في السنة القادمة يعود لزيادة الرواتب والنفقات العامة وجولة التراخيص الاستحقاقات المتراكمة للسنوات الماضية، وفيما يخص اسعار النفط اكد حمه، أن "اسعار النفط ليس بالشرط ان تباع بنفس اسعارها خلال طول السنة "، مبينا أن "السعر المذكور في الموازنة سعر مقدر وقد يستمر شهر او ينخفض او يزداد". مشيراالى ان، "الفائض من سعر ارتفاع سعر النفط يدور اما الى احتياط النفط الفيدرالي او يذهب الى الحكومة".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحانان "اللجنة توصلت الى أدلة ووثائق عديدة تدين وزير المالية فؤاد حسين بصرف أموال خارج الضوابط للإقليم وأموال أخرى خارج الخطط".

وأضاف ان، " صرف تلك الأموال تسبب بكوارث كبيرة لموازنة العام المقبل ورفع العجز فيها الى 72 ترليون دينار، وان اللجنة بصدد جمع التواقيع والأدلة للاستجواب وزير المالية واقالته بدل الاستضافة".

وأوضح ان "هناك نقاشات ودراسات تقدم لتفادي الكارثة المقبلة والتقليل من حجم العجز من خلال المناقلة وتقليل أبواب الصرف، و ان "خطة موازنة 2020 خالية من اي مشاريع خدمية جديدة بسبب ارتفاع نسبة العجز".

من جهته أكد، مكتب وزير المالية فؤاد حسين، يوم الخميس الماضي، أن الأرقام التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن العجز المالي في موازنة 2020 غير صحيحة.

وقال المكتب في بيان، إن "وزارة المالية دأبت منذ مطلع العام الحالي على عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا لمناقشة إستراتيجية إعداد الموازنة للأعوام القادمة وبحضور اللجنة المالية في مجلس النواب وممثلين عن جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وبأعلى المستويات والوزارة مستمرة لحد تاريخ اعداد البيان في الاجتماعات المباشرة اليومية مع الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظات ومدراء الدوائر المالية في جميع مؤسسات الدولة من اجل إعداد مسودة موازنة تعتمد البرامج والأداء وتتماشى مع البرنامج الحكومي".

وأضاف البيان أن "الأرقام التي تطرح في الإعلام حول نسبة العجز في الموازنة سابق لأوانه ولا أساس لها من الصحة".

يذكر إن إجمالي عجز الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي صوت عليها مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي بلغ (27.5) تريليون دينار (23 مليار دولار) في حين قدرت الإيرادات بـ(106 تريليونات دينار) (88.5 مليار دولار)، والنفقات بـ(133 تريليون دينار) (111.5 مليار دولار).