اخبار العراق الان

كلكامش برس/ بغداد

ابدى ناشطون ومراقبون عراقيون، استغرابهم من عملية تصويت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، على اختيار محافظ جديد للعاصمة، على الرغم من تصويت مجلس النواب على قرار الغاء عمل مجالس المحافظات من حيث المبدأ، في وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، بعد تظاهرات عارمة شهدتها بعض المحافظات بينها العاصمة بغداد، تنديداً بالفساد العام.

 البرلمان يجمد.. ومخصصات المجالس تجري دون توقف

صوت مجلس النواب، الثلاثاء (8 تشرين الأول الحالي)، من حيث المبدأ، على المضي بإنهاء أعمال مجالس المحافظات، والمضي بالاجراءات التشريعية والقانونية لانهاء اعمالها.

وتتمثل الإجراءات القانونية لإلغاء المجالس المحلية، بتعديل المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، والتي تنص على أن مجالس المحافظات تنتهي أعمالها بتاريخ الأول من آذار 2020، وتحديد موعد انتهاء عمل المجالس بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2019، وهو مامضت به اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأمر الذي اعتبره مواقبون توقف لمخصصات المجالس، خاصة وان البرلمان بطريقه لإلغائها بحسب الدستور، في وقت تعهدت فيه الحكومة بوقف هدر المال العام، حيث تتهم جهات ساسية تلك المجالس بعمليات فساد واستغلال لثروات ومخصصات محافظاتها.

لكن وزارة المالية، نفت يوم السبت (12 تشرين الأول الجاري) قطع رواتب أعضاء مجالس المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، فؤاد حسين، في بيان مقتضب، أن “وزارة المالية تنفي المعلومات المتداولة في الأوساط الإعلامية حول قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات”.

مزادات علنية!

وكان النائب عن تيار الحكمة المعارض، سالم الطفيلي، قد أكد في وقت سابق  من اليوم الاثنين، أن بعض مجالس المحافظات تحولت في الفترة الأخيرة الى “مزادات علنية” لبيع المناصب وتقاسم العقود والمشاريع، مشدداً على ضرورة إيقاف عملها لحين إجراء الانتخابات.

وقال الطفيلي في تصريحات صحفية، إن “هناك كتلاً وأعضاء في مجالس المحافظات عملت طوال الفترة السابقة والحالية على تقديم الخدمات للمواطنين ومراقبة المشاريع والتضيق على الفاسدين، بالمقابل هناك من هو فاسد”.

وأضاف، أن “بعض تلك المجالس تحولت إلى مزاد علني لبيع المناصب وتقاسم العقود الاستثمارية”، لافتاً إلى أن “إيقاف عمل تلك المجالس بات أمراً ضروريا”.

الاعمال مستمرة.. محافظ جديد لبغداد

وعد مراقبون، تصويت مجلس محافظة بغداد، على اختيار محافظ جديد خلفا للمستقبل، عدم اكتراث من مجلس بغداد، يقابله تسويت ومماطلة من البرلمان، بشأن ايقاف عمل مجالس المحافظات.

يقول القانوني، علي حسين، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “البرلمان يتعمد المماطلة والتسويف في اقرار صيغة قانونية نهائية لإلغاء مجالس المحافظات، والتي تعتبر اعمالها مجمدة من حيث المبدأ الذي صوت عليه البرلمان، ولكن لا أحد يعترف بسلطات الآخر”.

وأضاف علي، أن “عدم التزام اغلب مجالس المحافظات لقرار مجلس النواب، وعدم جدية الاخير، يأتي بسبب الفائدة الكبيرة وكميات السرقات التي يمارسها اعضاء في البرلمان بالتواطؤ مع اعضاء مجالس المحافظات، منذ سنوات”، مشيرا إلى أن “تقاتل الكتل السياسية على منصاب المحافظين في الانتخابات رغم قرب تغييرها بالانتخابات المحلية المقبلة”، يبين مد فائدة الكتل الفاسدة من تلك المناصب”.

وصوت مجلس محافظة بغداد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على اختيار محمد جابر العطا، محافظا جديدا للعاصمة، خلفا للمحافظ المستقيل، فلاح الجزائري.