اخبار العراق الان

طرح المشروع الوطني العراقي، عددا من النقاط التي تتضمن رؤيته بشأن دعوة رئيس الجمهورية.

وأوضح المشروع الوطني العراقي في بيانه، ان إعادة النظر بالدستور يجب ان تتم من خلال تشكيل أمانة عامة، تشمل شخصيات من الكفاءات الاكاديمية غير المنتمية الى اي تنظيم حزبي او سياسي، ولم تتقلد اي منصب اداري، بدرجة مدير عام فما فوق، على ان تتولى الأمانة العامة، دعوة الكفاءات الأكاديمية والقانونية المتخصصة بالدساتير، والشخصيات المناطقية والعرقية والعشائرية، وممثلي النقابات واللجان الشعبية، لإقامة مؤتمر وطني شامل، وإدارة الجلسات، وتحديد أجندة المناقشات والأولويات، وتحديد العلاقة بين الأمانة والقوى الشعبية والسياسية من خارجه، ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتحادات القانونية ومنظمات المجتمع المدني، للمراقبة والمساعدة في تطوير مسار تعديل الدستور، وفتح الباب امام المناقشات حول جميع المحاور والقضايا المرتبطة بالدستور، وقيام وسائل الإعلام بمنح اوقات او مساحات خاصة لتلك المناقشات، على ان تعنى هيئة خاصة في ادارة المؤتمر بمتابعة آراء الجمهور، ونقلها الى الأمانة العامة، وطرح المسودة الاولى للتعديلات على مناقشات موسعة بين العراقيين، قبل العودة لدراستها داخل المؤتمر، وطرح النسخة النهائية للاستفتاء الشعبي العام.