اخبار العراق الان

قال مسؤولون عراقيون لوسائل اعلام عالمية إن الحكومة اقرب الى السقوط من أي وقت مضى اذا ما تواصلت الاحتجاجات لمدة اسبوعين.

يأتي هذا بعدما قتل ما لا يقل عن 67 شخصا وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر.

وفي مسعى لاحتواء العنف، أمر عبد المهدي مساء يوم السبت جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة ومدينة الناصرية بجنوب البلاد.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام ”كل الإجراءات الضرورية“ لإنهاء الاحتجاجات.

وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات.

وكان للمدينتين، حيث شارك الآلاف في اليوم الثاني من الاحتجاجات، النصيب الأكبر من أعمال العنف يوم السبت فيما استمر المتظاهرون في صب جام غضبهم على النخبة السياسية التي يقولون إنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية.

وفي بغداد، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين بميدان التحرير. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن أربعة أشخاص قتلوا بعدما أصيبوا بقنابل الغاز في رؤوسهم مباشرة بينما أصيب آخرون. ولاقى أربعة آخرون حتفهم في الناصرية عندما اقتحمت مجموعة من المحتجين منزل مسؤول أمني محلي. وقالت الشرطة إن الحرس فتح النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا المبنى.

وقتل سبعة آخرون في الحلة، معظمهم عندما فتح أعضاء من منظمة بدر المدعومة من إيران النار على المحتجين الذين تجمعوا قرب مكتبهم.

وقتل ما لا يقل عن 52 شخصا في أنحاء البلاد يوم الجمعة وأصيب أكثر من ألفين.

وهذه ثاني موجة عنف كبرى هذا الشهر. وخلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلا وما يربو على 6000 جريح.

 

* عنف مستعر

أنهت الاضطرابات استقرارا نسبيا استمر نحو عامين في العراق الذي شهد احتلالا أجنبيا في الفترة بين عامي 2003 و2017 وحربا أهلية وصعود تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشكل التطورات أكبر تحد لعبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام. ورغم تعهده بإصلاحات وقراره إجراء تغيير وزاري موسع، لا يزال الرجل يعاني من أجل تهدئة سخط المحتجين.

وفي تطور يزيد الضغط على رئيس الوزراء، أعلنت كتلة برلمانية مرتبطة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم السبت انتقالها للمعارضة.

لكن من المرجح أن يقابل قرار عبد المهدي بنشر جهاز مكافحة الإرهاب بتأييد واسع النطاق من النخبة السياسية وبإشادة من قوات الأمن التي تقول إنها لن تخشى من استخدام القوة.

ولمح الجيش ووزارة الداخلية العراقيان في بيانين يوم السبت إلى أنهما ينويان الرد على الاحتجاجات بشكل أكثر صرامة.

ورغم أن قوات الأمن لا تستخدم قنابل الغاز إلا لصد المحتجين الذين يقتربون من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلا أنها استخدمتها ضد المحتجين في ميدان التحرير يوم السبت. وقال مراسل لرويترز إن قنابل الغاز تطلق على الحشود كل 15 دقيقة تقريبا.

وكان المحتجون أفضل استعدادا يوم السبت حيث وزعوا أقنعة وحملوا معهم إسعافات منزلية الصنع لتساعدهم في الوقاية من قنابل الغاز. ووزع آخرون أغذية ومياه.

وصب المتظاهرون غضبهم يوم الجمعة على الساسة والفصائل المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.

 

وأطلق أعضاء في فصيل عصائب الحق القوي المسلح النار على المحتجين في الناصرية وعمارة مما أسفر عن مقتل عشرات. واشتبكت عصائب الحق أيضا مع فصيل آخر مسلح يحظى بنفوذ ويوالي رجل الدين مقتدى الصدر.

ورغم الحظر ونشر قوات لمكافحة الشغب من بغداد إلا أن آلافا احتشدوا في عدة مدن بالجنوب.

واستمر المحتجون في إشعال النيران بمكاتب الأحزاب السياسية الرئيسية والجماعات المسلحة وأبنية الحكومة المحلية. وأشعل المحتجون النار في منزل المحافظ بالناصرية. وبدأت قوات الأمن في حملة اعتقالات بالمدينة.

ومع حلول الظلام، عبر مسؤولون عن قلقهم المتزايد مع احتمال اتساع نطاق العنف.

وقال أحد المحتجين طالبا عدم نشر اسمه ”هذه مو تظاهرات هذه ثورة“.

* ”تسرق منا“

وكان من المقرر للبرلمان الاجتماع يوم السبت في جلسة طارئة لبحث مطالب المحتجين لكن وفي ظل ابتعاد كثير من الساسة عن الانظار منذ انطلاق الاحتجاجات فقد فشل المجلس في الوصول للنصاب القانوني مما أسفر عن إلغاء الجلسة.

 

وقال شاب طلب عدم ذكر اسمه ”الحكومة تسرق منا من 15 سنة. صدام رحل واختبأ ألف صدام في المنطقة الخضراء“ في إشارة لصدام حسين.

 

وأشادت وزارة الداخلية بما وصفته بضبط النفس الذي أظهرته قواتها يوم الجمعة.

 

وذكرت الوزارة في بيان السبت ”قامت القوات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقا“.

وفي البصرة، قالت الشرطة إنها ستحاكم محتجين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بعدما هاجموا قوات الأمن وممتلكات عامة وخاصة.