اخبار العراق الان

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، و"لأول مرة" التظاهرات في العراق بأنها "ضد الاحتلال الإيراني"، فيما اشارت إلى أن قطع خدمات الإنترنت مؤشر على خروج التظاهرات عن السيطرة.

وكشفت الصحيفة، ضمن تقرير لها، نشرته اليوم الثلاثاء، أن الجيش العراقي رفض طلباً له باقتحام مبنى المطعم التركي خشية من إراقة الدماء.

واشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات بدأت بهدوء قبل شهر أو نحو ذلك مع احتجاجات متفرقة. وتوسعت بشكل مطرد حتى الأسبوع الماضي حيث سار أكثر من 200 ألف عراقي في بغداد في تظاهرة هي الأضخم في تاريخ العراق الحديث، محتجين ضد الحكومة العراقية والمحتل الأجنبي وهذه المرة إيران وليست أميركا، بحسب الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن النظام الذي تم تطبيقه بعد غزو عام 2003، على الرغم من صياغته من قبل العراقيين وتمكينه من قبل الأميركيين، كرس نظامًا لتقسيم السلطة السياسية على أسس دينية وعرقية، مشيرة الى ان ايران استغلت ذلك الإطار، مستخدمة ذلك لتجسيدها في السياسة العراقية.
وتقول الصحيفة ، تبدو مطالب المتظاهرين - للتخلص من الفساد، ووضع حد للأحزاب السياسية، وإنشاء نظام رئاسي بدلاً من نظام برلماني - معقولة في الوقت نفسه ويكاد يكون من المستحيل تحقيقها؛ على الأقل، ليس من دون سفك دماء.

وبحسب الصحيفة، فقد يصعب تحقيق ذلك لأن المتظاهرين يطالبون بشكل متزايد بنتائج فورية، كما لو كانوا يرغبون في رؤية المشرعين والوزراء يحزمون حقائبهم، ويتخلصون من فيلاتهم المميزة في المنطقة الخضراء ويختفون تمامًا.

واشارت الى أن هؤلاء السياسيون الذين يرغبون في العمل مع المحتجين يدركون أن التغييرات الأساسية التي يطالبون بها مثل قوانين انتخابات جديدة ودستور جديد في نهاية المطاف - لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها. ومع ذلك، فإن أسلوب الطبقة السياسية يُحبط المحتجين الذين ينفد صبرهم لرؤية التغييرات تبدأ الآن.

وتقول الصحيفة، يحاول الرئيس العراقي برهم صالح، اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، من خلال إدخال تشريعات من شأنها القضاء على النظام الحالي لقوائم الأحزاب والسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم للمرشحين الفرديين. لكنه في جوهره يطلب من البرلمان اعتماد نظام يكلف الكثير من أعضائه مقاعدهم.

وقالت الصحيفة ايضا، إنه وبشكل مفاجئ أعلنت القنوات الإخبارية العراقية في منتصف ليل الاثنين أن الحكومة أغلقت الإنترنت. لم يكن هناك أي تفسير، لكن المسؤولين أغلقوه أيضًا في أوائل أكتوبر، عندما اعتقدوا أن الاحتجاجات خرجت عن السيطرة.

وعلى الرغم، وبحسب الصحيفة، من أن الحكومة استعادت تدريجيًا خدمة الإنترنت، فقد تم حظر خدمات الوسائط الاجتماعية بما في ذلك Facebook و Twitter و WhatsApp طوال مدة الاحتجاجات.

وتقول الصحيفة، يبقى من غير الواضح متى سيبقى المتظاهرون في الشوارع.