اخبار العراق الان

«المرجعية» تمهل عبد المهدي: الفرصة الأخيرة… وإلّا  

«المرجعية» تمهل عبد المهدي: الفرصة الأخيرة… وإلّا  
«المرجعية» تمهل عبد المهدي: الفرصة الأخيرة… وإلّا  

2019-11-09 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس


كلكامش برس / بغداد

سلطت صحيفة الاخبار اللبنانية الضوء على خطبة المرجعية الاخيرة واكدت ان خطابها قوبِل بترحاب كبير لدى القوى الداعمة لحكومة عادل عبد المهدي، والتي عدّته «تاريخياً». إذ إن الخطاب امتنع عن رفع الغطاء عن الحكومة، بل ومنحها بشكل أو بآخر فرصة لتنفيذ إصلاحاتها، ما يتيح وضع خارطة الحلّ والإصلاح على سكّة التنفيذ، الذي سيكون مرهوناً بجدول زمني محدّد، من بعده قد يصبح الشارع في حِلٍّ من أمره

هذه الدعوة كما تقول الصحيفة ،تُفسّر بضرورة «إحداث صدمة إيجابية سريعة»، عن طريق إصلاحات جذرية تُفنّدها مصادر سياسية مطّلعة على الشكل الآتي:

1- إنتاج قانون انتخابي جديد يمنح المستقلين تمثيلاً أكبر، بعيداً عن التحالفات الحزبية الواسعة (راجع «الأخبار»، العدد 3902).

2- تغيير «المفوضية العليا للانتخابات»، بوصفها جزءاً أساسياً من منظومة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة (راجع «الأخبار»، العدد 3902).

3- محاسبة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، وإلغاء «حلقات الفساد» أو المجالس والإدارات الرسمية، الخاضعة للمحاصصة الطائفية والحزبية، كـ«مكاتب المفتشين العموميين» و«مجالس المحافظات» وغيرها، والتي تشكل مورداً مالياً كبيراً للأحزاب والمنتفعين.

4- إجراء تعديل جذري في التشكيلة الحكومية، يطال أكثر من نصفها، واستبدال الوزراء الحاليين بوزراء تكنوقراط شباب دون الـ 50 عاماً.

5- إجراء إصلاحات فورية على صعيد الفريق الخاص برئيس الوزراء، وتحديداً ديوان الرئيس والأمانة العامة للمجلس، والابتعاد في التعيين عن منهج المحاصصة واسترضاء القوى السياسية.

6- وقف التعيينات على قاعدة «التهريب» أو «البيع»، أو الارتهان لإرادة القوى السياسية (ثمة 6 آلاف موقع شاغر حالياً)، إذ إن الخضوع للعقلية الحاكمة في التعيين سيرتدّ سلباً على الحكومة ورئيسها تحديداً، إن اتبع آلية تقسيمها على الأحزاب والقوى.

وتضيف الصحيفة: تلك الإصلاحات، تنتظر النجف، وفق المصادر، تنفيذها، فيما سيترقّب الشارع أيّ انزلاقة في العمل عليها حتى يعيد الزخم إلى احتجاجاته. أما القوى السياسية، وعلى رأسها «تحالف الفتح»، فتؤكد التزامها رؤية «المرجعية»، توازياً مع دعم الحكومة لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أطلقتها وفق جداول زمنية محدّدة. وفيما توضح مصادر «الأخبار» أن المهلة الزمنية لمراقبة الأداء الحكومي «لن تتجاوز الأشهر الثلاثة»، فهي تقدّر أن «المرجعية» والشارع على السواء لن ينتظرا أكثر «إذا التمسا أي تكلؤ أو تباطؤ أو تسويف في تنفيذ الوعود الإصلاحية»، مضيفة إنه «لن تكون هناك فرصةٌ ثانية… هذه هي الفرصة الأخيرة، وأيّ تأجيل ليس من مصلحة الحكومة أو رئيسها»، والإصلاح «الجذري» سيكون ضمانةً لديمومتها، أما «العجز» فإشارةٌ إلى العودة إلى الشارع، ومنح الأخير خيارات مفتوحة في سقف المطالب، مع انحياز «النجف» إليه، وتبنّي سقوفٍ «قد تقلب الطاولة على الجميع».

وتلفت الصحيفة الى ان النقطة الثانية في بيان «المرجعية» شددت على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، داعية إلى «توجيه القلّة التي تتعرّض للقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة إلى الكفّ عن ذلك»، فيما بدا لافتاً تحديد البيان نوعية المتظاهرين بـ«العراقي البالغ الكامل»، ما فُهم منه رفض إشراك طلّاب المدراس في التظاهرات القائمة، فـ«المشاركة ليست ملزِمةً لأحد… وليست مثاراً لتبادل الاتهامات بين المواطنين».