عبد المهدي يقر بضرورة إجراء انتخابات مبكرة لإصلاح النظام في العراق
على وقع استمرار الحركات الاحتجاجية في العراق على الرغم من محاولات قمعها باستخدام القوة المفرطة، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء أن "خريطة طريق إصلاح النظام تتطلب انتخابات مبكرة بقانون عادل"، في حين أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن "الإصلاح المنشود مطلب شعبي ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية".
اعتصامات وضغوط
في غضون ذلك، واصل طلاب ومعلمون اعتصاماتهم الثلاثاء في مدن متفرقة في جنوب العراق، تزامناً مع مساعي الأمم المتحدة الضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط النظام".
وتسعى الأمم المتحدة إلى أن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خريطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق الاثنين، بعد توصل الأحزاب العراقية إثر تدخل إيراني، إلى اتفاق على بقاء النظام.
لكن ذلك لم يردع الشارع حتى الآن، فأغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها الثلاثاء، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع.
وعلى الرغم من دعوات السلطات إلى "العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يُعدّ من الأغنى بالنفط في العالم، ومن بين الدول الأكثر فساداً.
وأسفرت الاحتجاجات الدامية منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن مقتل 319 شخصاً، وفق أرقام رسمية. وتحول الحراك في جنوب البلاد منذ نهاية أكتوبر، إلى موجة عصيان مدني.
وتظاهر المئات الثلاثاء في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.
وفي الحِلة أيضاً، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.
وفي الناصرية، حيث قتل متظاهران ليل الاثنين - الثلاثاء وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت كل المؤسسات التعليمية أبوابها.
ذلك الزخم غذاه كلام المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد السيد علي السيستاني، الذي منح غطاء للمتظاهرين في وجه مسعى الحكومة إلى فضها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خريطة طريق
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت بعد لقائها السيستاني الاثنين في النجف، إن المرجعية أقرت خريطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.
وقالت بلاسخارت، التي تحل الأربعاء ضيفة على البرلمان العراقي، إن السيستاني الذي لا يتحدث أبداً للعلن، "يشعر بقلق لرؤية القوى السياسية غير جادة بما يكفي لتنفيذ إصلاحات مماثلة".
وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير. وتحاول القوات الأمنية مجدداً سد كل الطرقات المؤدية إلى "التحرير" بالكتل الإسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها.
وخلف تلك الكتل، تتمركز قوات مكافحة الشغب التي تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتظاهر علي كاظم (33 سنة) "نحن متفائلون بالأمم المتحدة وزيارتها للسيستاني". وأضاف الشاب الذي يلف علم العراق حول عنقه "نحن نريدهم أن يتدخلوا، الشعب مات (من المعاناة) وجاع، فعلوا بنا كل شيء"، في إشارة إلى الطبقة السياسية.
ورفع متظاهرون لافتات كُتب على إحداها "بلدنا أعز مني ومن ابني الوحيد"، خصوصاً أن السواد الأعظم من المتظاهرين هم ممَن دون الـ 25 من العمر.
ويشكل الشباب 60 في المئة من عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.
وكانت البطالة من أهم دوافع الاحتجاجات التي أسفرت حتى اليوم عن مقتل 319 شخصاً.
ومع ذلك، اتفقت الأحزاب العراقية بعد اجتماعات أشرف عليها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي يزور العراق بشكل متكرر خصوصاً خلال الأزمات، على تجفيف الشارع وإنهاء الاحتجاجات، وبقاء حكومة عادل عبد المهدي في السلطة. لكن الأمم المتحدة تواصل التوسط بين الأطراف العراقية، وطالبت بإطلاق سراح كل المتظاهرين المعتقلين وإلقاء الضوء على عمليات الخطف التي تستهدف ناشطين وأطباء يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن مجموعات مسلحة تقف وراءها.
كما طالبت بإجراء استفتاء حول إصلاح دستوري خلال ثلاثة أشهر، وإعادة النظر في القانون الانتخابي خلال أسبوعين، واتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الفساد.