اخبار العراق الان

كلكامش برس/ بغداد

حذر نائب عن كتلة صادقون البرلمانية، الأربعاء،  من جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة.

وقال النائب عن الكتلة، أحمد الكناني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن “هناك قرار للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم ٨٩ في ٢٨ تشرين الاول ٢٠١٩ نص على ان وجود المحاصصة السياسية لتولي المناصب الحكومية يعد مخالفا للدستور، وهو قرار ملزم وبات للسلطة التنفيذية والسلطات كافة استنادا للمادة ٩٤ من الدستور”.

وأضاف، أن “مجموعة من المدراء المثبتين لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسم المحاكم المختصة قضاياهم، اضافة الى وجود مخالفة لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من حيث عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المدراء العامين الذين لا تتجاوز خبرتهم بضع سنوات بالعمل الاداري”.

وأشار الكناني، إلى “ضرورة حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة عن سطوة الاحزاب ، وان تكون الشخصيات من ابناء الوزارة او المؤسسة المعنية”.

وحذر النائب، من أن “هناك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة، ومن غير الممكن جعل تلك المؤسسات ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة لم يسمها”.