اخبار العراق الان

الترا عراق – فريق التحرير

وثقت منظمة مختصة، انتهاكات ارتكبتها السلطات العراقية ضمن حملتها لقمع الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بما فيها عمليات القتل والاختطاف والتعذيب وملاحقة الصحافيين والناشطين.

وثقت منظمة دولية انتهاكات قالت إن السلطات العراقية ارتكبتها ضد الاحتجاجات تضمنت عمليات قتل واختطاف وتعذيب

كما أشار البيان، إلى رهن جثث الضحايا من قبل السلطات، وتقييد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن قطع خدمة الإنترنت، والاعتداء على الطلاب، مطالبة إلى جانب منظمات أخرى، السلطات بالكف عن جميع أشكال العنف فورًا وحماية المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بطريقة شفافة وجدية.

"الترا عراق" ترجم البيان الصادر عن نادي القلم الدولي، فيما يلي دون تصرف:

كثفت الحكومة العراقية حملتها العنيفة ضد المتظاهرين  بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين مع استمرار حملة الاعتقالات  والهجمات المميتة، وفي الوقت نفسه  تم إغلاق الإنترنت بشكل متكرر  وتلقى عدد من الصحافيين والمدونين تهديدات مباشرة تأمرهم بالامتناع عن تغطية المظاهرات التي بدأت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

في محاولة لتفريق التظاهرات في العاصمة بغداد والبصرة وغيرها من مدن وسط وجنوب العراق، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى ذلك  قامت جماعات مسلحة مجهولة الهوية بقتل وخطف نشطاء المجتمع المدني.

 أكدت أحدث التقارير الموثوقة من جماعات حقوق الإنسان في بغداد والبصرة، أنه منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، تستخدم السلطات قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية للسيطرة على المتظاهرين، مع استخدام الذخيرة الحية ضد طلاب المدارس والجامعات وغيرهم من المواطنين العزل.

اقرأ/ي أيضًا: مئذنة الخلاني تشهد "موقعة السنك".. صدور المتظاهرين تصد الرصاص عن التحرير!

في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، في وقت متأخر من الليل، اغتيل الكاتب البارز والناشط المدني أمجد الدهامات، على أيدي مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود سيارة سوداء دون أرقام تستخدم مسدسات مزودة بكواتم صوت. وقعت عملية القتل على بعد 500 متر فقط من مقر قيادة الشرطة في مدينة العمارة، وبحسب ما ورد أصيب ناشط المجتمع المدني بسام مهدي، الذي رافق الدهامات، بجروح خطيرة في الهجوم المسلح.

أشار البيان إلى مقتل الناشط أمجد الدهامات والطبيب عباس علي وعمليات اختطاف عدد من الناشطين المشاركين في التظاهرات

قام  الدهامات  الذي يعتبر أحد أهم قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان، بتدريب الآلاف من الشباب في منطقته على كيفية التطوع للعمل المدني وساهم بفعالية في جميع الاحتجاجات التي جرت في المحافظة. في أحد آخر مقالاته المنشورة قال: "الأمر متروك للشباب أنفسهم  لن يعطيك أحد أي شيء عليك أن تأخذه بنفسك".

في ليلة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أيضًا، قُتل الطبيب عباس علي في بغداد عندما قام أحد أفراد شرطة مكافحة الشغب بإطلاق النار عليه واخترقت رصاصة صدره، وقع القتل بالقرب من جسر الشهداء في بغداد أثناء محاولته الوصول إلى المتظاهرين الجرحى في هذه المنطقة لمنحهم علاجًا.

في مساء يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قام أحد أفراد قوات الأمن في ثياب مدنية باختطاف الصحفي وناشط المجتمع المدني علي هاشم واقتادوه إلى جهة مجهولة، شارك هاشم بنشاط في مظاهرات ميدان التحرير في بغداد ونشر عدة صور على حسابه على فيسبوك حول مشاركته في المظاهرات السلمية، شارك في التظاهرات السابقة وتم اعتقاله وتعذيبه بعد مشاركته في مظاهرات 2015. (أطلق سراحه يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر).

أيضًا، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتقلت قوات الأمن الناشط في المجتمع المدني حسين الكعبي في احتجاج في منطقة الرفاعي في محافظة ذي قار  لقيادته التظاهرات ودعوة المواطنين للمشاركة.

في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اختطف مسلحون مجهولون ناشطة في المجتمع المدني ومسعفة صبا المهداوي، في طريقها إلى منزلها من ميدان التحرير في بغداد، و أكدت تقارير موثوقة أنها اختطفت قبل وصولها إلى المنزل، ولم يكن هناك أي اتصال معها بعد الساعة 11:15 مساءً. (أطلق سراحها أيضًا).

أيضًا، في 7 تشرين الاول/أكتوبر 2019، تم اختطاف المحامي علي جسيب حطاب في مدينة العمارة في محافظة ميسان، جنوب العراق، على أيدي مجموعة من الرجال المسلحين الذين أحاطوا بسيارته الخاصة.

احتجت عدة منظمات وقعت على البيان بشدة على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات لاستدعاء متظاهرين بموجب قانون مكافحة الإرهاب

كانت هناك تقارير موثوق بها تفيد بأن العديد من نشطاء المجتمع المدني الآخرين في بغداد وبقية المدن التي تحدث فيها التظاهرات قد اختطفتهم جماعات مسلحة مجهولة، بالإضافة إلى ذلك أكد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين تم إطلاق سراحهم أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح وأجبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات السلمية.

نحن الموقعون أدناه نحتج بشدة على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات العراقية لاستدعاء بعض المتظاهرين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التهديدات الموجهة إلى طرد موظفي الدولة من وظائفهم أو فصل الطلاب لمشاركتهم في المظاهرات.

تشير الإحصاءات الأولية إلى أن حوالي 300 متظاهر قد قتلوا وجرح 14000 منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عندما بدأت التظاهرات، حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي كانت ناجمة عن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب والجماعات المسلحة ضد المتظاهرين السلميين.

كما أفادت مصادر موثوقة، أنه في بعض الحالات رفضت إدارات الطب الشرعي في مناطق مختلفة، بما في ذلك كربلاء، تسليم جثث المتظاهرين ما لم توقع أسرهم على اعتراف بأن الحكومة ليست مسؤولة عن القتل والأسر التي لم توقع بعد لم تستلم جثث أولادها.

في الأسبوع الماضي، أغلقت السلطات الإنترنت بالكامل بدءً من بعد ظهر يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وأعادته في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لمدة ساعة واحدة فقط.

تم قطع الإنترنت بشكل متكرر لفترات طويلة من الزمن خلال الأيام الأخيرة في محاولة لمنع الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان من تعميم أخبار الانتهاكات والأعمال الخطيرة، التي ارتكبتها السلطات ضد المدنيين في اعتصامات في أنحاء مختلفة من البلاد، كما منع الحصار المتظاهرين من التواصل مع بعضهم البعض وتنظيم الاحتجاجات والحركات السلمية.

قال البيان إن السلطات احتجزت جثث بعض الضحايا واشتطرت توقيع ذويهم تعهدًا بعدم اتهام الحكومة بمقتلهم لتسليمها!

تم حجب مواقع الشبكات الاجتماعية في الغالب لمدة 45 يومًا منذ بداية الاحتجاجات.

أكدت المصادر المحلية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع منتهية الصلاحية وقنابل الغاز المسيل للدموع التي لا تستخدم عادة للسيطرة على الحشود ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد على رؤوس المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية، مما يؤدي إلى تشويههم أو قتلهم على الفور.

بناءً على شهادات من الميدان تحتوي بعض القنابل على غازات غير عادية تسبب ضيق التنفس وفقدان الوعي.

اقرأ/ي أيضًا: هل أهدر خامنئي دماء المتظاهرين العراقيين.. كيف سيرد السيستاني؟!

تدين المنظمات الموقعة أدناه بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات العراقية، بما في ذلك الرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع أو القنابل الدخانية التي انتهت صلاحيتها ضد الأشخاص المسالمين، وتطالبها بالكف عن جميع أشكال العنف فورًا وحماية المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بطريقة شفافة وجدية. كما يجب على السلطات العراقية أن تلتزم بالالتزام الدولي للبلد بحماية حق مواطنيها في الحياة، من بين حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك عن طريق معالجة توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق، التي جرت في الأمم المتحدة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر

تدعو المنظمات الموقعة أدناه الحكومة العراقية إلى القيام فورًا ودون قيد أو شرط بما يلي:

الإيفاء بإلتزامتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة احترام الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين في العراق وبضمنها حماية حقهم في التظاهر السلمي في أنحاء البلاد.

إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهه وشاملة وعلى الفور في حوادث قتل المتظاهرين، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية.

إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورًا وبدون قيد أوشرط، وبضمنهم أولئك الذين تم خطفهم من قبل الجماعات المسلحة.

أدان البيان الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات وطالبها بالكف عن جميع أشكال العنف فورًا وحماية المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد

احترام وحماية حق جميع مواطني العراق في الوصول إلى الإنترنت والمعلومات التي يجب أن تعتبرها السلطات أهم حقوق الإنسان الأساسية وضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك الملاحقة القضائية.

الموقعون:

أكسيس ناو

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المادة 19

مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان

مركز إيقاف النار للحقوق المدنية

سيفيكاس

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

جمعية الأمل العراقية

الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)

المرصد العراقي لحقوق الإنسان

شبكة النساء العراقيات

مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين

مركز القلم في العراق

مركز القلم الدولي

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 

اقرأ/ي أيضًا: 

جبهة المتظاهرين تمتد إلى "الشهداء".. والسلطة تعزل العراق وتفتح النار!