اخبار العراق الان

يستمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باستعراض جملة من الإصلاحات السياسية والإدارية، في حالة يصفها ناشطون بأنها تجاهل لمطالب المحتجين وإصرار على عدم الاستقالة، فيما يؤكدون استمرار مطالبتهم باستقالة الحكومة كمطلب أول لهم.

صدام مع المجتمع العراقي

يرى خبراء أن ما تقوم به القوى السياسية، هو محاولات لشراء الوقت  أمام مطالب المحتجين، التي تبدأ بإقالة الحكومة، لكنها لا تستثني كل الطبقة السياسية من احتمالات المسألة، بدءًا بقضية قتل وخطف متظاهرين وناشطين، وانتهاء بملفات فساد كبيرة، فضلاً عن قانون انتخابي يضمن التنافس العادل بين جميع القوى، فيما وصفوا عدم الإصغاء إلى مطالب المحتجين بـ"الرهان الانتحاري" وسيؤدي إلى صدام مع المجتمع العراقي.

ويقول المحلل السياسي أحمد الشريفي إن "القوى السياسية تتصالح على قضية فرض الحكومة كواقع حال على الرأي العام العراقي، إذ إنه وصف الحكومة سابقاً بالفرصة الأخيرة إدراكاً منه على عدم قدرته على إعادة انتاج نفسه"، مضيفاً لـ"اندبندنت عربية" أنّ "خشية القوى السياسية لا تقتصر على انهيار الحكومة، بل أن انهيارها سيفتح الباب على ملفات إرهاب وفساد".

ويوضح أن "حديث رئيس الوزراء عن عدم وجود بديل يعني الذهاب إلى الصدام مع المجتمع العراقي إلى آخر مدى"، مشيراً إلى أنّ "محاولة فرض واقع الحال على العراقيين، قد يؤدي إلى نقل التظاهرات السلمية إلى اللاسلمية، ولا نستبعد حصول انقسام القوات الأمنية على نفسها، ما قد يسفر عن صدامات في ما بينها".

وعن دور المرجعية في ضبط الرأي العام، يقول الشريفي إنّ "عناصر الضبط الاجتماعي قد لا تستطيع أن تحقق دورها في حال انفلات الوضع، فهي الآن مسموعة بنسب معينة، لكن ما الضامن مع حصول الانفلات والفوضى وحال الانفعال الجماهيري أن تبقى مؤثرة؟"، لافتاً إلى أنّ "رهان القوى السياسية على الزمن هو رهان انتحاري، والقبول بهذا الواقع والإصغاء إلى مطالب المتظاهرين أفضل من الذهاب إلى الفوضى". 

لا خيار سوى الاستقالة

يبدو واضحاً دعم المرجعية الدينية في النجف مطالب المحتجين، وكذلك فعل عدد كبير من مراكز القوة الداخلية، فضلاً عن موقف الأمم المتحدة، ما أعطى تلك الاحتجاجات زخماً إضافياً، بحسب ناشطين.

ويقول الكاتب والصحافي علي رياض، "مع اللحظات الأولى لظهور صور اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مع بعض من شيوخ العشائر، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات غاضبة بسبب اللقاء، ولم تمر غير ساعات حتى رفع محتجو الناصرية لافتة تتبرأ من الشيوخ. هذا هو تعاطي المحتجين مع عادل عبد المهدي والمتعاملين معه"، موضحاً أنه "لا خيار سوى استقالة الحكومة ثم يمكن الحديث عمّا بعد ذلك".

ويضيف "إصرار الحكومة لا يُنجز شيئاً سوى رفع مستوى الغضب الشعبي. قضية عبد المهدي ترتبط بكونه قائداً عاماً للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن استشهاد المئات من المحتجبن العزّل"، مردفاً "أي حراك سياسي لا تسبقه إقالة الحكومة لن يغير شيئاً بالنسبة إلى استمرارية الاحتجاج في ساحة التحرير".

وعن احتمالات عودة المحتجين في حال استقالة الحكومة، يبين رياض أن "المحتجين لن يعودوا حتى لو استقالت الحكومة، فلا بد من تغيير قانون الانتخابات وإقالة مفوضية الانتخابات وتحديد موعد مناسب لانتخابات مبكرة"، معتبراً أنّ "الجميع صار معنا، مراكز القوة الداخلية والثقل الأممي، ولو أرادت الحكومة التعويل على الوقت، فسنبقى نطالب بإسقاطها لأشهر من دون كلل أو ملل". 

في المقابل، تقول نور جمال، ناشطة وكاتبة، إن "الإصرار على استقالة حكومة القناصين بقيادة عادل عبد المهدي سيبقى أول مطلب للجميع، بخاصة بعد المماطلة من قبل الكتل والأحزاب الحاكمة"، مضيفةً أن "الإصرار الحكومي على الإصلاحات يسهم برفع سقف مطالب المحتجين. فلم يعد المتظاهر يثق بخبر إصلاح أو يتعاطى معه على أنه تلبية للاحتجاج. وهذا الإصرار يجعل المتظاهرين أكثر تمسّكاً بمطلب استقالة الحكومة".

وتشير إلى أن "الإصلاحات من وجهة نظر المتظاهرين، تبدأ باستقالة الحكومة ومن ثم تشكيل حكومة طوارئ وإجراء انتخابات مبكرة عادلة يتم من خلالها الشروع بإصلاحات تصب في خدمة المواطن العراقي وحقوقه".

سنلاحقهم بالقانون

ويقول علاء مانع، ناشط وحقوقي في احتجاجات بغداد، إنّ "المحتجين يعوّلون على دقة خطاب المرجعية في ما يتعلّق بمطالبهم الرئيسة وأن تتجاوز صفحة إصلاح هذه الوزارة المتهالكة"، مضيفاً أن "الجهات السياسية تعمد إلى إدخالنا في الحرب النفسية، المتمثّلة في المطاولة والتسويف وزرع قدر أكبر من الإشاعات التي من شأنها الإضرار بالاحتجاج".

ويؤكد أن "تلك المحاولات ستفشل، كما جرّبت سابقاً كل أساليبها"، قائلاً "سنلاحقهم قانونياً حتى يأخذوا جزاءهم العادل، بما قتلوا وسرقوا ونهبوا...".

رسالة إلى الخاطفين

في سياق متّصل، حذّر النائب فائق الشيخ علي، اليوم الخميس، خاطفي الناشطين من الاستمرار بترويع المتظاهرين، فيما أشار إلى أن تلك الممارسات لن تزيد المتظاهرين إلاّ إصراراً على موقفهم.

وقال الشيخ علي في تغريدة عبر تويتر، "أيها الخاطفون، إن كنتم تتصورون بأن في أسلوب خطف المحتجين، ستقضون على التظاهرات، فأنتم على وهْمٍ وخطأٍ كبيرَيْن".

وأشار إلى أن "المتظاهرين مصرّون على التظاهر، ولن يتوقفوا حتى تتحقق مطالبهم"، مضيفاً "أنتم ترتكبون الجرائم المروّعة بحق الأبرياء، ومجانين لو كنتم تتصوّرون بأنكم ستفلتوا من العقاب".

نقابات واتحادات: الاستقالة أول مطلب

وجددت مجموعة من النقابات والاتحادات العراقية في بيان تأكيدها على المطالبة بإقالة الحكومة كمطلب أول، مشدّدةً على ضرورة "الإسراع بإجراءات تعديل قانون الانتخابات بما يضمن التوازن والتمثيل الفردي وتغيير مفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة".

وطالبت بـ"إيقاف الإجراءات التعسفية المتخذة ضد المتظاهرين السلميين والكشف عن الجناة الذين تسببوا بسفك الدماء، وحصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن تكليف مجلس النواب الجديد المنتخب بإجراء التعديلات الدستورية لعدم قناعتنا بالعملية السياسية الحالية".

وكانت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اجتمعت الاثنين الماضي، ووقّعت اتفاقاً لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر(تشرين الثاني)، وأبرز ما جاء فيها التعهد بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإجراء تعديل وزاري، خارج مفاهيم المحاصصة.

كما شرّع مجلس النواب عدداً من القوانين المؤجلة، أبرزها قانون التقاعد وقانون "من أين لك هذا"، إضافةً إلى عددٍ من التشريعات المتعلّقة بتوفير فرص عمل.