أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، عزمه تقديم استقالته، وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته". وعلى الفور، هتف متظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في اطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين.
وما أن أعلن عبد المهدي نبته بالاستقالة، حتى خرجت جموع من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، والمدن الأخرى، للتعبير عن بهجتهم بهذا النبأ الذي انتظروه منذ بدء انتفاضتهم.
وكانت المرجعية الشيعية العليا قالت إنها تتابع "ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن، لا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة كثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".
وقال أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في خطبة الجمعة من مدينة كربلاء، إن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل، تؤكد مرة أخرى حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين"، داعياً "المتظاهرين السلميين" إلى أن "يميزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين، أياً كانوا، وأن لا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".
سحب الثقة
وجاء في البيان الذي أرسله السيستاني إلى الصافي ليتلوه في الخطبة، أنه "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
ودعا السيستاني البرلمان إلى "الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار، الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور، سيكلف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع".
" itemprop="thumbnailUrl">
معاودة الاحتجاجات بعد يوم دام
بعد يوم دام، سقط فيه مئات القتلى والجرحى في ثلاث مدن عراقية، نزل المحتجون مجدداً إلى الشوارع والساحات يوم الجمعة في عدد من المحافظات، فيما غصت ساحة التحرير وسط بغداد بآلاف المتظاهرين، في تحد واضح للقمع الدموي الذي مارسته الحكومة ضد المتظاهرين منذ مطلع الشهر الماضي.
وفي الديوانية جنوب العراق، خرج السكان إلى طريق خارجي لاستقبال قتلى تظاهرات الليلة الماضية، وقد شيعهم ذويهم للدفن في مقبرة السلام بمدينة النجف، التي أرسلت هي الأخرى كوكبة من محتجيها الذين سقطوا بنيران الأمن إلى مثواهم الأخير.
وما إن توجهت قوافل التشييع نحو النجف، حتى عاد محتجو الناصرية إلى ساحة الحبوبي وبعض الشوارع الرئيسية، فيما عاودت قوات الأمن استخدام الرصاص الحي بزعم تفريق متظاهرين اقتربوا من مقر قيادة الشرطة، وأبلغ مسعفون عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، يوم الجمعة.
" itemprop="thumbnailUrl">
إبادة جماعية
قال الخبير القانوني علي التميمي إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خرق الدستور عندما ذهب إلى تشكيل خلايا أمنية للتعامل مع التظاهرات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تصل إلى حد إعلان "الأحكام العرفية".
وأشار التميمي إلى إن "ما حصل من قرارات مستعجلة، أدت إلى قتل المتظاهرين في الناصرية والنجف وغيرهما، هي إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948 التي عرفت الإبادة الجماعية بأنها القتل المنظم واستهداف فئات المجتمع"، مؤكداً أن "العراق مُوقع على هذه الاتفاقية".
ويرى التميمي أن "استمرار هذه التجاوزات على القانون الدولي ومنها قتل المتظاهرين وحجب الحرية الصحافية والاعتقالات الإدارية كلها تضع رئيس الوزراء في واجهة الاتهام الدولي وفق المواد 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وأيضاً المادة 28 من قانون هذه المحكمة التي قالت إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأضاف أن "توثيق هذه الجرائم مهم مستقبلاً سواء عن طريق الفيديوات أو الصور أو الشهود، فهذه هي الأدلة التي تعتمدها المحكمة الجزائية الدولية".
بالون استقالة الحلبوسي
لم يكن مفاجئاً، البالون الذي أطلقه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن استقالته المحتملة، فحالة التخبط السياسي السائدة حالياً في العراق، تسمح باختبار أي نوع من الأفكار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت وسائل إعلام مقربة من السلطات نشرت أنباء عن نية الحلبوسي تقديم استقالته، احتجاجاً على الاستمرار في قتل المتظاهرين، ليتبين لاحقاً أن هذه الأنباء انتشرت بالتنسيق بين مكتب رئيس البرلمان وصحافيين متعاونين.
وقال معلقون سياسيون إن الحلبوسي، اختار أن يسرب هذه الأنباء قبيل موعد خطبة السيستاني يوم الجمعة، حيث كان يتوقع أن تتضمن إشارة المرجع الأعلى إلى استقالة رئيسي الحكومة والبرلمان.
توجيهات إيرانية للإعلام العراقي
في إجراء يعكس عمق الأزمة التي تواجهها إيران في العراق، وزع "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية"، وهو تشكيل تابع للحرس الثوري الإيراني، متخصص في إدارة وسائل الإعلام العراقية التي تمولها طهران، التي يبلغ عددها نحو 26 محطة فضائية وإذاعية، على أعضائه تعميماً يطلب منهم التوقف عن تغطية التظاهرات السلمية والانتقال إلى التركيز على الانتهاكات وأعمال الشغب، على الرغم من أن جميع القنوات التابعة لهذه الجهة لم تكن تبرز أي ملمح سلمي في حركة الاحتجاج.
قال التعميم، الذي أصدره حميد الحسيني، الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع الحرس الثوري، ويحمل جنسيتي العراق وإيران، مخاطباً "السادة مدراء القنوات والإذاعات"، إنه "نظراً لأعمال القتل والتخريب والحرق للممتلكات العامة والخاصة وما رافق الاحتجاجات في البلد من تجاوز على القوات الأمنية نوصي بما هو آت: لم تعد هنالك تغطية لتظاهرة سلمية اعتباراً من هذا اليوم إنما هي انتهاكات وتجاوزات وأعمال حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وتهديد السلم الأهلي وقطع أرزاق الناس وتوقف حركة التعليم والدراسة بشكل عام".
وطالب التعميم بـ "إجراء حوارات ولقاءات سواء في الاستوديوات مع الضيوف أو مع الناس في الشارع العام للتعبير عن آرائهم في شجب أساليب القتل والاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين وتهديد السلم الأهلي"، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بـ "مخرجات اجتماع الكتل السياسية ومهلة الـ45 يوماً التي منحت للحكومة لتلبية المطالب الشرعية للشعب".
ووجه الحسيني المحطات والإذاعات العراقية على "حث الحكومة والقوات الأمنية على أخذ دورها في الحفاظ على أرواح الناس وسيادة البلد والممتلكات العامة والخاصة"، مشدداً على ضرورة "كشف المخططات التي تقف وراء هذه الجهات التي حرفت التظاهرات السلمية عن منهجها، وعرض ما قامت به هذه العصابات من تجاوزات وانتهاكات وحجم الخسائر".
وختم تعميم الحسيني بالإشارة إلى "دعم القوات الأمنية للقيام بواجباتها وضرورة منحهم كامل الصلاحيات في ذلك".
