اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهار محمود، أن قبول استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي تعني تحويل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية، فيما لفتت إلى أن المادة التي اعتمدها مجلس النواب في استقالة عبد المهدي هي لرئيس الجمهورية وليس لرئيس الوزراء.

قالت محمود ببيان صادر  في 4 كانون الأول/ديسمبر وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب جرت وفق المادة 75 من الدستور، على الرغم من أن هذه المادة التي اعتمدها مجلس النواب خاصة باستقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء". 

أضافت: "بعد الاستقالة يجب أن يكون التعامل مع الوضع وفق المادة 81 من الدستور"، مبينة أن "هذه المادة تنص على خلو منصب رئيس مجلس الوزراء، وتقضي في حالة خلو هذا المنصب بأن يقوم رئيس الجمهورية مكانه لمدة 15 يومًا بشرط تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة خلال هذه المدة وفقًا للمادة 76 من الدستور بمعنى أن الحكومة تقوم بأعمالها ولكن برئاسة رئيس الجمهورية". 

أشارت محمود إلى أن "خلو المنصب في الفقه الدستوري يشمل أربع حالات وهي الاستقالة، الإقالة، الوفاة، الإصابة بعجز دائم أو مرض عضال يمنعه من أداء عمله"، معتبرةً أن "أي إجراء أو تعامل مع الوضع الحالي خارج هذه المادة يكون غير دستوري". 

اقرأ/ي أيضًا: 

عبدالمهدي يسقط في البرلمان بـ "صمت".. ورصاص "مرقد الحكيم" يشعل النجف!

استقالة عبد المهدي.. خطوة أولى نحو الإصلاح أم خطة بديلة للكتل السياسية؟