اخبار العراق الان

أعلن مستشار  رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ،اليوم الاربعاء، تشكيل مجلس يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاقية مع الصين، التي تعتمد على تطوير البنى التحتية في العراق.

وأوضح صالح، خلال تصريحات صحفية اطلعت عليها "كلكامش برس"، إن المجلس الإداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من ممثلي الوزارات.

وبيّن صالح، أن الاتفاقية تهتم بتطوير البنى التحتية في العراق، وتنفيذ مشاريع تمس حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات، في إطار تعاون أبرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة "سان شو" الصينية الحكومية.

وذكر صالح، أن الاتفاق يقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية، وان الصين تعدُّ شريكاً تجارياً للعراق، لأنها تستورد نحو 40 في المئة من صادراته النفطية، حيث إن صادرات العراق النفطية إلى الأسواق الآسيوية تبلغ نحو 80 في المئة، ما يعني أن الصين تستورد من العراق نحو نصف الكميات المصدرة إلى الأسواق الآسيوية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن السبب وراء إبرام هذه الاتفاقية يعود الى أن الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى تسد فقط الموازنة التشغيلية، بينما الموازنة الاستثمارية بدأت تعتمد على المساعدات والمنح الدولية وهذا يعد خطراً على الاقتصاد العراقي.

ولفت صالح، إلى أن الاتفاقية مع الصين تضمنت تصدير 100 ألف برميل من الصادرات النفطية العراقية إلى الصين، تودع عائداتها المالية في حساب أو صندوق سيادي عراقي سقفه الائتماني يصل إلى 10 مليارات دولار، في بنك صيني معروف، وله فروع في مختلف دول العالم، يقسم على شكل مراحل في كل مرحلة نحو 1.8 مليار دولار

وأكد صالح، أن الـ 100 ألف برميل عوائدها المالية تقدر بـ 2.5 مليار دولار، وفق السعر الحالي للنفط، لافتاً الى أن الحكومة العراقية تدرس زيادة الكمية المصدرة إلى الصين بالتدريج في حال كانت الخطوة الأولى ناجحة من خلال تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، لتصل إلى 300 ألف برميل أو 500 ألف برميل يومياً.

ونوه مستشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم إدراج الاتفاقية الصينية في موازنة 2020، حيث تم تخصيص نحو 2.8 تريليون دينار، التي تمثل حصيلة إيرادات الـ 100 ألف برميل في اليوم على مدار عام كامل.