اخبار العراق الان

بالتزامن مع الحملة الشعبية والرسمية لإخراج القوات الأميركية من العراق، تحاول حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تنفيذ الاتفاق التجاري مع الصين بالسرعة الممكنة، لاعتقادها أن ذلك سيحرر البلاد من القيود الاقتصادية الأميركية.

وتروّج الأحزاب القريبة من الحكومة منذ أشهر عدة، لفكرة غير مثبتة مفادها أن واشنطن تعارض الاتفاقات التي وقعها عبد المهدي مع الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان الهدف الرئيس منها إقالة الحكومة التي وقعت ذلك الاتفاق.

طبيعة الاتفاق

ووجه عبد المهدي يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، تعميماً لجميع المؤسسات والوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاق العراقي - الصيني، وذلك بعد ساعات من بيان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، طالب فيه الحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها مع الجانب الصيني. إلا أن الكثير من كتل البرلمان ترى أن السلطة التشريعية يجب أن تتعرف على طبيعة العقود والمشاريع التي ستنفذها الشركات الصينية في العراق قبل أن تصادق عليها.

غير أن الحكومة ترى أن توقيع "عقود تجارية" لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، المختص فقط في المصادقة على "المعاهدات والمواثيق الدولية"، وهي مسألة خلافية قد تستدعي تدخل المحكمة الاتحادية لتفسير نصوص الدستور ذات العلاقة. ومع ذلك لم تنشر الحكومة حتى اليوم النص الأصلي لتلك الاتفاقات أو العقود، لكن ما رشح عن المصادر الرسمية يؤكد أنها تتضمن الاتفاق تخصيص عوائد تصدير 100 ألف برميل يومياً من إجمالي صادرات النفط العراقي للصين، لمشاريع إعمار البنى التحتية المتهالكة في العراق، حيث يبلغ إجمالي ما تحصل عليه الصين يومياً من العراق حوالى 850 ألف برميل.

تعاملات مصرفية

ومن بين البنود التي كشفت عنها الحكومة في الاتفاق الاقتصادي مع الصين، هو فتح حساب ائتماني للعراق في المصارف الصينية لإيداع عائدات النفط، الأمر الذي شجع الكتل السياسية المعارضة للوجود الأميركي في البلاد على تسريع تنفيذ الاتفاق، للتخلص من ضغوط واشنطن على بغداد، لاسيما بعد أن لوح الرئيس دونالد ترمب بتجميد مبلغ 35 مليار دولار للعراق موجود في المصارف الأميركية، في حال أصرت بغداد على إخراج قوات بلاده وإنهاء العمل بالاتفاق الأمني بين البلدين.

اعتراضات

وقال المستشار السابق، لرئيس الوزراء المستقيل ليث شبر، إن "إسراع الحكومة المستقيلة في تنفيذ الاتفاقية الصينية هو دليل واضح على "فساد" هذه الصفقة.

وذكر شبر في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أن "في هذه الاتفاقية شبهات كثيرة، ومما لا شك فيه أن هذا الإسراع في تنفيذها من دون استحصال موافقة البرلمان، وفتح الحسابات بشكل سريع جداً واختيار الشركات والمطالبة بها من قبل القوى الداعمة للحكومة المستقيلة وعدم الشفافية، هو دليل واضح على فساد هذه الصفقة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "هذه الصفقة سترهن النفط العراقي لأكثر من 50 عاماً، ما يضع العراق في مديونية كبيرة"، مبيناً أن "البلاد لا يبنيها غير أهلها".

كما حذر عضو لجنة المال البرلمانية هوشيار عبد الله، من تنفيذ الاتفاق بين العراق والصين لكونه يعد "باطلاً" ولم يصادق عليها مجلس النواب.

وقال "لا يحق للسلطة التنفيذية أن تنفرد بإبرام الاتفاقيات الدولية في هكذا ظروف استثنائية مع دولة أخرى دون تمريرها في البرلمان، وكان الأجدر بالحكومة، قبل الإقدام على هذه الخطوة الكارثية، أن ترسل كل الاتفاقات التي أبرمتها في الصين إلى مجلس النواب ليصادق عليها. كما أن الاستعجال في تنفيذها وتحديد الشركات وفتح الحسابات المصرفية واتخاذ الإجراءات كافة بهذه السرعة، يدل على عدم وجود شفافية في الاتفاقية، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جداً من حكومة تصريف أعمال، ليس من حقها أساساً أن تباشر بتنفيذ مثل هكذا اتفاق".

مواجهة "المحور الأميركي"

في المقابل، تدعم الكتل الشيعية المعارضة للوجود الأميركي في العراق، "الاتفاق الصيني" بوصفه أداة لمواجهة "المحور الأميركي". وبحسب عضو كتلة "البناء" كريم العليوي، فإن "العراق يعاني من أزمة فساد منذ سنوات طويلة وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، وهي من تقف وراء تدهور الأوضاع الخدماتية وخلق أزمات ومشاكل لا تحصى في غالبية المحافظات".

وأضاف أن "اتفاق العراق مع الصين لا يرهن النفط بل هو إطار لاتفاق اقتصادي تجاري تنموي يدفع باتجاه البناء والإعمار"، مؤكداً أن "محاولات تسقيط تلك العقد سواء من قبل فضائيات أو مسؤولين هي لمصلحة المحور الأميركي وحلفائه، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان لأن أميركا لا تريد أي اتفاقيات تدفع بإصلاح الأوضاع الخدماتية في البلاد مع أي دولة أخرى".

وأشار عضو تحالف "البناء" إلى أن "الاتفاق مع الصين سينقذ البلاد من الفاسدين لأن عملها سيكون واضحاً من قبل شركات رصينة، بالإضافة إلى أنها ستوفر فرص عمل كبيرة جداً للعراقيين في مختلف المجالات ناهيك عن تبادل المعلومات وصقل الخبرات، نظراً لما تتميز به الصين من تطور خصوصاً وأن اقتصادها كبير".

وتابع "تحالف البناء بكل قواه السياسية داعم للاتفاق مع الصين وتراه مساراً إيجابياً في إطار سيدفع إلى البناء والتطور واستثمار قدرات العراق الاقتصادية في خلق خدمات تليق بأبنائه في المحافظات كافة".