خبير قانوني: لا يوجد تشابه بين حالة عبد المهدي وبين بقاء المالكي 8 اشهر كتصريف اعمال
بغداد/ الغد برس:
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، انه لا يوجد تشابه بين الوضع الحالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وبين بقاء رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي 8 اشهر كتصريف اعمال.
وقال التميمي في منشور تابعته "الغد برس" إن "مدة تصريف الأعمال محددة بـ٣٠ يوما بلا زيادة، وفق المادة ٦١ ف ثامنا من الدستور، و تنتهي يوم ١٩ من الشهر الجاري".
واضاف "بالعودة للمادة ٨١ ف اولا، قالت عند خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب كان يقوم مقامة رئيس الجمهورية، ومن هذه الأسباب الاستقالة، ولا يمكن القياس على مدة بقاء نوري المالكي سابقا عندما بقي ٨ أشهر تصريف اعمال، لانه اي المالكي كانت مرحلة انتقالية وتاخر تشكيل الحكومة وكان لها مايبررها وان كانت خرقا للدستور، أما اليوم فهي استقالة برغبة وإرادة، فهي خلو تنطبق عليه المادة ٨١ من الدستور، وبين الحالتين فرق كبير".
ولفت الى انه "يتولى رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوما تكليف مرشحا جديدا وفق المادة ٧٦ من الدستور، كما قالت الفقرة ثانيا من المادة ٨١ منه".
وتابع "عند استمرار عبد المهدي وعدم ترك المنصب يمكن للبرلمان وحتى رئيس الجمهورية الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية".
