اخبار العراق الان

كلكامش برس/بغداد 

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة، بخصوص الجهة التي تراقب وتساءل حكومة عبد المهدي المستقيلة.

وقال التميمي، في بيان له تلقته "كلكامش برس"، إن "الرقابة على حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هي من القضاء الإداري فيما تتخذه من قرارات ادارية لان الرقابة السياسية عليها اي البرلمانيه انتهت بالاستقالة وبالتالي لارقابة للبرلمان عليها ولاينطبق عليها المادة ٦١ دستور  من حيث الرقابة".

واضاف أن "المسؤلية الجزائية التي تقع فيها حكومة تصريف الأعمال مثل العقود أو الجرائم فإن الرقابة تكون عليها كدائرة المدعي العام الموجودة في كل وزارة وبإمكان المدعي العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ إحالة هذه الملفات إلى محكمة تحقيق النزاهة".