اخبار العراق الان

كشف نائب عراقي مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا بين القوى السياسية لاختيار الكابينة الحكومية الجديدة، مؤكدا أن جلسة منح الثقة ستعقد الاثنين المقبل.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي لموقع الحرة إن علاوي سيصدر بيانا في وقت لاحق الأربعاء يعلن فيه الانتهاء من وضع أسماء الكابينة الوزارية، ويطلب خلاله أيضا من رئاسة البرلمان تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت عليهم.

وأوضح الخالدي موقف القوى السياسية الرئيسية من مرشحي علاوي، مؤكدا أن أعضاء التحالف الشيعي جميعهم موافقون على تمرير الكابينة ما عدا ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تجري مفاوضات معه من أجل إقناعه بالتصويت.

وأضاف أن "غالبية القوى السنية موافقون أيضا على تمرير حكومة علاوي باستثناء النواب التابعون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرا إلى أن عدد النواب الذين أكدوا أنهم سيصوتون بالموافقة إلى نحو 40 نائبا".

أما الكرد، فأكد الخالدي أن هناك 15 نائبا قالوا إنهم سيصوتون لحكومة علاوي ومعظمهم من كتلة التغيير، مقابل اعتراض الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي).

ووفقا للخالدي فإن "هناك مفاوضات تجري حاليا لإقناع الحزبين الكرديين وفي حال أصروا على الرفض فسيقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض كابينته الوزارية الاثنين المقبل على أن يتم تأجيل التصويت على الوزارات المخصصة للكرد لحين التوصل لاتفاق".

ويصر علاوي على ترشيح شخصيات مستقلة غير خاضعة لسلطة الأحزاب كما جرت العادة في تشكيل الحكومات السابقة، وفقا للخالدي، الذي أكد أن الحزبيين الكرديين يرفضان ذلك ويطلبان ان يكون الترشيح عبرهما.

الخالدي أشار إلى أن حصص المكونات القومية والطائفية في الحكومة الجديدة ستكون هي ذاتها في الحكومة السابقة مع إضافة وزارة جديدة سيتم منحها للمكون التركماني.

وهذا يعني أن الحكومة ستتألف من 22 وزارة بدلا من 21 في حكومة عبد المهدي (12 للشيعة و 8 للسنة و3 للكرد وواحدة للتركمان).

ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجيدة في الأول من فبراير، بمباركة من مقتدى الصدر المقيم في إيران وتحالف البناء المدعوم من إيران ويتزعمه هادي العامري.

واستقال عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.