اخبار العراق الان

أوقفت السلطات العراقية 11 شخصا بتهم الإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى شمال البلاد.

واعترف المتهمون بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية وتحديدا "الكلى"، حيث كشفوا أن سعر الكلية يصل إلى 12 ألف دولار، وفق بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقي الأربعاء.

وقالت محكمة الموصل إنه تم إيقاف المتهمين لانتهاكهم قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.

وكان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، قد وثق حالات لبيع أعضاء بشرية خلال العام 2019، حيث كشف وجود 27 شبكة اتجار بالبشر والأعضاء البشرية، حيث تقوم هذه الشبكات باستدراج نساء للعمل في شبكات دعارة، وأخرين يتعرضون للاستغلال والاتجار بأعضائهم.

وأشار المرصد في تقريره الثالث الذي يغطي فترة فبراير – يوليو 2019، أن هذه الشبكات يتخذ العديد منها إقليم كردستان "ملاذا أمنا" لهم، حيث يجرون الترتيبات مع مستشفيات خاصة يتم فيها إجراء عمليات لنقل أعضاء بشرية منهم والتي تكون غالبا إحدى الكلى.

ووثق وجود شبكات تقيم في السلمانية مقرات لها، بحيث يتم استدراج الضحايا من المراهقين والمشردين وإغرائهم بالأموال، وإقناعهم بالتخلي عن أحد أعضاء جسمهم، وبعد إجراء العملية يجدون أنفسهم يعانون مضاعفات جسدية، ناهيك عن عدم إعطائهم الأموال المتفق عليها.

وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت في تقرير لها العام الماضي أن جرائم الإتجار بالبشر لا تزال تمضي من دون أي عقاب عليها في غالب الأحيان عبر العالم.

وزاد التقرير أن "المتاجرين بالبشر لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة"، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.

وتنشط شبكات الإتجار بالأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم "بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم غلى أماكن أكثر أمانا"، وفي بعض الحالات كانت هناك أدلة على وجود تواطؤ بين هذه الشبكات و "مهنيين في القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال".

وعالميا، كان 70 في المئة من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23 في المئة من مجمل الضحايا قاصرات.