اخبار العراق الان

تحولت المعركة السرية بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقوى المناهضة له داخل البرلمان إلى العلن بعد إرسال علاوي منهاج حكومته إلى رئاسة البرلمان وتسريب نصوصه، فيما دعا علاوي الأربعاء، أعضاء البرلمان إلى التصويت لمنح حكومته الثقة (19 وزير)، في الجلسة المقرر انعقادها الخميس.

وعبّر علاوي عن انزعاجه من مخطط لم يتأكد منه، حسب تصريحه الثلاثاء، وإنما وردت معلوماته من مصادر لم يتأكد منها تفيد بدفع أموال طائلة للنواب لإفشال تمرير حكومته وجعل جلسة البرلمان سرّية للتصويت على كابينته المقترحة.

ويعتقد رئيس الوزراء المكلف بأن الأبواب قد أغلقت أمام استمرار السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل مستقلين ونزيهين، حسبما يعتقد، من دون أن يوضح الضمانات التي ستبعد الأحزاب وتعطل ماكينتهم في الفساد. فهو دفاع مبكر عن كابينة وزارية لم تر النور تنقصها الوقائع المقبلة حين تعلن أسماء وزرائه وتتكشف المعلومات الشخصية عن المرشحين للوزارات.

ويقود الطرف الثاني من المعركة الثنائية التي تحولت إلى العلن، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي عبّر عن عدم ثقته بمحمد علاوي في مقابلة تلفزيونية بعد ساعات من تسلمه المنهاج الوزاري، معتقداً بأن المنهاج لا يعبر بصورة حقيقية عن هوية الحكومة الجديدة بأنها حكومة الانتخابات المبكرة، وإن المنهاج المذكور يعطي الانطباع بأن زمن الحكومة الجديدة قد يمتد لسنوات الفترة الانتخابية عام 2022، وهو ما يتناقض مع ظروف المتطلبات التي يضغط من خلالها الشارع المنتفض.

وتزامن توقيت هذا الانتقال إلى الساحة الإعلامية في معركة خصوم قادة العملية السياسية التي تواجه مأزقها وانتفض الشباب ضدها مع مقابلة تلفزيونية للطرف الرئيسي اللاعب في أوراق ترشيحات رؤساء الوزراء الزعيم الشيعي العائد من قم مقتدى الصدر، الذي منح نفسه خلال هذه المقابلة دور المقرر الأول في تنصيب وزراء العراق، مستبعداً أن يكون لطهران دور في تكليف محمد علاوي أو قد تم ذلك بتنسيق بينه وبين شريكه السابق هادي العامري ، مكرراً ثقته بعلاوي “بديل الضرورة” رغم عدم معرفته الشخصية به، متراجعاً عن التهديد بمليونيته إن لم يتم تمرير كابينة علاوي بذريعة الوقاية من وباء كورونا، وسط تواتر المعلومات عن خضوع الميليشيات لقرار المهادنة الذي فرضته طهران في علاقتها بالصدر لكي يمرر متطلبات المرحلة العصيبة الراهنة.

ولكي تتوفر الجدّية الواقعية لهدف الحكومة الجديدة ينبغي أن يكون قرار توقيتها بيد رئيس الوزراء وهو الذي يدعو المفوضية والبرلمان إلى توفير وسائل تحقيق هذا الهدف. أما ما يدور من ذرائع ضيق الوقت أمام إجراءات مفوضية الانتخابات، فوقائع انتخابات عام 2018 حسب تصريح رئيس البرلمان قد جرت بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها.

وهناك متطلبات رئيسية تؤشر على هوية الحكومة الجديدة وإذا ما كانت مستجيبة لمطالب المنتفضين في مقدمتها الإسراع بتحديد قوائم المجرمين قتلة أكثر من 700 شخص و23 ألف جريح وإعلانها إلى الرأي العام وإحالتهم إلى القضاء وكشف الجهات الآمرة من فصائل الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي ما زالت مستمرة بتنفيذ هذا المسلسل الإجرامي.

ولم يخرج منهاج علاوي عن عموميات شعارات “محاربة الفساد” على ذات الإيقاع الذي ساد خلال العمر القصير لحكومة سلفه عادل عبدالمهدي، والتشكيك الذي أبداه مقتدى الصدر بتعقيبه التلفزيوني على هذا الملف “بأن العبرة في هذه الدعوة هي تنفيذ برنامج إحالة الرؤوس الكبيرة إلى المحاكم، من سارقي المليارات وليس الذهاب إلى صغار المرتشين”، من دون أن يجد من يسأله إن كان شريكا مع الرؤوس الكبيرة.

ويبدو أن الملف الخطير الذي يشكل العلامة الفارقة ما بين حكومة مرتهنة للفصائل المسلحة وأخرى قادرة على تخليص الشعب منها هو ما اصطلح عليه في الأدبيات الحكومية “حصر السلاح بيد الدولة”، وهنا يؤشر على مستوى شجاعة رئيس الوزراء من عدمها والتي يعتقد المراقبون أنها العقدة الرئيسية الكاشفة لخضوعه لإرادة القوى السياسية المديرة لتلك الميليشيات، فقد وردت تلك العبارة “حصر السلاح بيد الدولة” عرضاً في سياق ما سمي “بهيبة الدولة” عن طريق الاهتمام بمؤسسة الجيش ورعايتها وضرورة خروج المقاتلين من المدن دون تحديد هوياتهم، وليس برنامجاً تفصيلياً يعطي الانطباع بأن حكومة علاوي ستتولى تنفيذ هذا البرنامج.

ولاتختلف الفقرات الإصلاحية الواردة في منهاج حكومة علاوي، في الجوهر عن سابقتها في برامج رؤساء الحكومات السابقين خصوصاً في عهدي حيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، رغم التجديد اللغوي ومضامين الفقرات الإصلاحية في ميادين الصحة والتعليم والصناعة والزراعة التي يعتقد محمد توفيق علاوي أنه يجيد توصيفها بحكم وظائفه السابقة في العملية السياسية. لكنه لم يعالج مثلاً أزمة إغراق السوق العراقية بالبضائع الإيرانية الرديئة ووسائل إعادة الحياة للمصانع التي تم إغلاقها.

ويعتقد علاوي في ميدان التنظيم الإداري الحكومي أن إضافة “لجنة الخبراء” ستعطي هذا المنهاج ميزة للمتابعة رغم الإضافات الزائدة الجديدة التي اقترحها على طاقم الدرجات العليا في الحكومة من خلال تشكيل “مكاتب للمتابعة لكافة الوزارات ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء”، واستحداث وظيفة مستشار تنفيذي لإدارة كل مكتب، ووظيفة وكلاء متخصصين للوزراء أرفع درجةً من الوكيل الأقدم مما سيزيد من الأعباء على ميزانية الحكومة.

لكن غالبية المراقبين للشأن العراقي يعتقدون أن هذه الإجراءات غير كافية لإنقاذ العراق من الفساد والفشل السياسي.

المصدر : صحيفة العرب اللندنية