التميمي يحدد مصير عبد المهدي بشأن الحكومة الانتقالية: "الساقط لا يعود"
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عدم امكانية اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة، مبينا ان القاعدة الدستورية تقول "الساقط لا يعود".
وقال التميمي في تصريح تابعته "كلكامش برس"، قائلا ان "الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه".
وأوضح أن "الاستقالة إسقاط للحق، والقاعدة تقول الساقط لا يعود، وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستوريه ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة 30 يوماً والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد".
واضاف ان "القاعدة لم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبعد، وهو اي عبد المهدي استقال بسبب اخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري، كما أن سقوط 22 الفاً من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد".
ونبه التميم الى ان "المواد الدستورية ٦١ فقرة ٨ و٧٦ فقرة ٣ و٤ و٥ والمادة ٨١ من الدستور عالجت الازمة"، مبينا ان "أن تكليف عبد المهدي الأول كان مخالفا لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في ٢٠١٠ و٢٠١٤ واذا كلف من جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية".
