اخبار العراق الان

يواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تحدّياً جدياً، يتمثل بخلافات داخل الأحزاب الشيعية حول طبيعة المشاركة في حكومته وجدوى فرضية حريته في تسمية مستقلين لشغل حقائب وزارية. مصادر مطلعة على نتائج مشاورات الكاظمي الأخيرة، قالت إنّ المكلف يتلقى إشارات علنية وسرية متضاربة من الأحزاب الشيعية بشأن رغبتها في المشاركة مباشرة في حكومته.

تضارب بين العلني والسري

وبينما تتحدث القوى السياسية الشيعية علناً عن ترك الخيار كاملاً للكاظمي في اختيار مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية المخصصة للشيعة، تقول مصادر إن هذه القوى تحاول فتح خطوط مفاوضات سرية مع المكلف للتفاهم على الأسماء المقترحة للدخول إلى الكابينة. كذلك تقول إن ستاً من أصل سبع قوى سياسية شيعية معروفة، سبق لها أن أعلنت تخويل الكاظمي في اختيار وزرائه، طلبت منه سرّاً أن يستوزر أحد أعضائها أو مقربين منها، وبعضها ربط بين تحقيق هذا الشرط وتصويته للكابينة الجديدة في البرلمان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

نواب عن كتل برلمانية شيعية ألمحوا إلى تلقّي الكاظمي "طلبات سرية"، للحصول على حقائب في حكومته.

ودعا عباس الزاملي، النائب عن تحالف الفتح، ثاني أكبر كتل البرلمان العراقي، المكلف إلى الامتناع عن منح "أي وزارة لأي كتلة بشكل سرّي"، مناشداً الكتل مكاشفة الرأي العام بمطالبها وتحمّل مسؤولية الوزارات التي تطالب بها.

تفاؤل وتقاطع

وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي يعبّر عنه المقربون من المكلف بشأن إمكانية مرور كابينته عبر البرلمان، تتقاطع حالياً التقديرات في ما يتعلق بموعد جلسة منح الثقة.

فحتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت التقديرات تتجه إلى أن عقد جلسة منح الثقة ممكن قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يُفترض أن يبدأ يوم الجمعة المقبل 24 أبريل (نيسان) 2020، لكن الحال تغيرت منذ بداية الأسبوع وبدأ الحديث يدور عن الحاجة إلى وقت إضافي لحسم المشاورات.

لا حكومة هذا الأسبوع

وشكّك النائب عن "تيار الحكمة" علي العبودي في إمكانية انعقاد البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى "المطالب غير العلنية" التي تعقّد المفاوضات.

لكن القيادي في "تيار الحكمة" فادي الشمري، أكد "دعم المكلف لاختيار كابينته وفقاً لما أعلنه من اختيار شخصيات كفوءة وفاعلة"، معلناً أن حكومة الكاظمي "انتقالية وأمامها مهام جسيمة ومعقدة وعلى قوى الاعتدال دعمها وإسنادها".

تنازلات مشرفة

ورأى الشمري أن "تقديم التنازلات المشرفة من القوى السياسية"، يمثل "انتصاراً للشعب وتحقيقاً للمطالب المشروعة لساحات الاحتجاج".

في العادة، يدلي الساسة السنة والكرد، بتصريحات أكثر وضوحاً بشأن المفاوضات، بعيداً من "التخويل الشيعي العلني" للكاظمي.

ويقول ليث الدليمي، وهو نائب سني في البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، إن القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية اقتربت من التوافق على احتفاظها في حكومة الكاظمي بالوزارات ذاتها التي حصلت عليها في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، ملمحاً إلى أن الحديث عن تخويل الكاظمي اختيار وزرائه بحرية، موجه للاستهلاك الإعلامي.

القوى الشيعية تخشى شارعها

من وجهة نظر مراقبين، فإنّ تجنب القوى الشيعية الحديث العلني عن حصصها في الحكومة، يرتبط بمخاوفها من إثارة الشارع الشيعي ضدها مجدداً، بعد موجة الاحتجاجات الكبيرة التي أطاحت بحكومة عبد المهدي، ولم تتوقف إلّا بسبب جائحة كورونا.

ولا تشعر القوى السنية والكردية بهذا النوع من القلق، لا سيما وأنها تتحدث أمام جمهورها عن استماتتها في الدفاع عن حقوقه، في مواجهة الغالبية الشيعية.