العراق..اتهامات بالفساد تلاحق حكومة عبد المهدي ودعوات لمنع وزرائها من السفر
2020-04-30 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس
كلكامش برس/بغداد
اتهمت برلمانية اليوم الخميس ، وزراء في حكومة عبدالمهدي باستغلال الظروف السياسية والصحية الأخيرة في القيام بعمليات فساد كبرى، داعية إلى التحقيق معهم ومنعهم من السفر.
وقالت عضو مجلس النواب إقبال عبد الحسين في بيان إن “عمليات فساد كبرى يقوم بها وزراء في الحكومة المستقيلة، لانتهاز الفرصة واستثمار اكبر عدد من الاموال لصالحهم، قبل احالتهم على التقاعد بتشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف”.
وأضافت أن “غالبية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استغلوا الوضع الصحي بتفاقم ازمة كورونا والوضع الاقتصادي بانخفاض اسعار النفط عالميا، للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت بإبرام عقود مباشرة مشبوهة والغاء عقود ابرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها، فضلا عن عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات”.
وأوضحت النائبة أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وفي حال تمرير حكومته، يجب أن يصدر اوامر بمنع سفر جميع الوزراء لحين التأكد من سلامة موقفهم المالي.وسبق وأن اتهم عضو مجلس النواب يوسف الكلابي وزير المالية الحالي فؤاد حسين بصرف مبالغ تتجاوز قيمتها 6 مليارات دينار خلافا للضوابط القانونية.
اتهمت برلمانية اليوم الخميس ، وزراء في حكومة عبدالمهدي باستغلال الظروف السياسية والصحية الأخيرة في القيام بعمليات فساد كبرى، داعية إلى التحقيق معهم ومنعهم من السفر.
وقالت عضو مجلس النواب إقبال عبد الحسين في بيان إن “عمليات فساد كبرى يقوم بها وزراء في الحكومة المستقيلة، لانتهاز الفرصة واستثمار اكبر عدد من الاموال لصالحهم، قبل احالتهم على التقاعد بتشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف”.
وأضافت أن “غالبية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استغلوا الوضع الصحي بتفاقم ازمة كورونا والوضع الاقتصادي بانخفاض اسعار النفط عالميا، للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت بإبرام عقود مباشرة مشبوهة والغاء عقود ابرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها، فضلا عن عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات”.
وأوضحت النائبة أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وفي حال تمرير حكومته، يجب أن يصدر اوامر بمنع سفر جميع الوزراء لحين التأكد من سلامة موقفهم المالي.وسبق وأن اتهم عضو مجلس النواب يوسف الكلابي وزير المالية الحالي فؤاد حسين بصرف مبالغ تتجاوز قيمتها 6 مليارات دينار خلافا للضوابط القانونية.