اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بأربعة عشر وزيرًا مرر مجلس النواب، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد مفاوضات ساخنة دفعته على استبدال مرشحيه بعد إرساله لأكثر من قائمة إلى الكتل السياسية حاول من خلالها أن يوازن في اختيار فريقه  بين موظفين في الكوادر الوزارية وفقًا للأسس المهنية، وتأمين القبول السياسي، بحسب تغريدته التي سبقت جلسة منح الثقة بساعات.

يأمل الكرد أن يمرر فؤاد حسين كوزير للخارجية بعد أن رُفض استمراره في المالية

قدم الكاظمي 19 مرشحًا، فيما أجّل وزارتي الخارجية والنفط، خمسة من المرشحين المُقدمين لم يحظوا بثقة البرلمان، وهم:  نوار نصيف جاسم وزيرًا للتجارة، هشام صالح داود وزيرًا للثقافة، ثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، ووفقًا للتقسيم المتبع في تشكيلة الكاظمي، شمل التعطيل وزارة للسنة ووزارتين لكل من الشيعة والكرد.

اقرأ/ي أيضًا: كيف ستدار حقائب الكاظمي الشاغرة؟

يعود جذر تعطيل وزارت الشيعة والسنة إلى إعادة رسم خارطة الوزارات على المكونات "المالية والنفط والخارجية"، بحسب مصدر مطلع، والذي يقول إن "الاعتراض الكبير الذي قوبل به ترشيح وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق فؤاد حسين، الذي يصر الديمقراطي الكردستاني على توليه حقيبة المالية، أجبر الكرد على اللجوء لاستبدال المالية بالخارجية، على أمل أن يمرر للأخيرة".

وأضاف المصدر وهو مطلع على كواليس المفاوضات خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "عدم حسم وزارة الخارجية، عطل تمرير مرشحي العدل والهجرة والمهجرين، وحسمهم مرهون بترتيب الأوراق داخل البيت الكردي"، مبينًا أن "جدلًا شيعيًا يدور حول وزارة الزراعة، فيما توصلت القوى السياسية إلى شبه إجماع على تولي شخصية بصرية لوزارة النفط، وهذا ما سيفتح باب النقاش حول الكتلة التي تسميه"، مرجحًا أن "يقوم تيار الحكمة بذلك".

المعلب السني مشتعلًا

يبدو أن البيت السني هو الأكثر جدلًا، عندما تعاظمت الخلافات وتجاوزت الغرف المغلقة إلى الإعلام، حيث هاجم زعيم حزب الحل جمال الكربولي "هواة السياسية"، بحسب تعبيره عبر سلسلة تغريدات فُهم بعضها أن المقصود منها كان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث قال "لقد أخطأنا عندما منحنا الثقة للأحداث لكي يكون القرار السياسي بأيديهم، فلا هم حافظوا على وحدة المكون ومصالحه، ولا هم حافظوا على استحقاق السنة من الوزارات"، فيما لحقها بتغريدة أخرى أطلع عليها "ألترا عراق"، "من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل أحدهم عن وزارات المكون لأحد(اللواعيب ) وكأنها ملك لأبيه، وبدلاً من الاعتراف بفشله أمام المفاوض الشيعي والكردي راح يبرر أن فلانًا فوق الانتماء الطائفي .. إذًا لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الأخرى؟"، فيما ختم تغريداته بوسمين "#اتركوا_السياسة_للكبار، و#التفاوض_مسؤولية_لايحسنها_الهواة".

يعتقد المصدر الذي يرفض الكشف عن اسمه تجنبًا للإحراج، أن "انشطار تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتكوين تحالفات جديدة، ساهم بعدم الاتفاق على توزيع حقائب المكون، ما جعل الكربولي يهاجم المفاوض السني، بعد تسمية اللاعب الدولي عدنان درجال وزيرًا للشباب والرياضة، خلفًا لأحمد العبيدي المقرب من الكربولي".

في الأثناء، أكد الخبير القانوني طارق حرب، انتهاء أعمال جميع وزراء حكومة عادل عبد المهدي، مشيرًا إلى أن الوزارات التي يمنح وزراؤها الثقة ستدار من قبل أقدم موظف".

قال حرب في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "جميع وزراء حكومة عادل عبد المهدي انتهت أعمالهم بما فيها الوزارات السبع التي لم تنل ثقة البرلمان في الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء الأربعاء، 6 أيار/مايو". 

أوضح حرب أن "الوزراء السابقين ليس لديهم صلاحية اتخاذ أي قرارات منذ تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية"، مبينًا أن "الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة ستدار من قبل أقدم موظف أو أعلى موظف درجة بالوزارة". 

 الكربولي  المفاوض السني، بعد تسمية اللاعب الدولي عدنان درجال وزيرًا للشباب والرياضة، خلفًا لأحمد العبيدي المقرب من الكربولي

ومنح البرلمان الثقة لحكومة مؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي ليلة 7 أيار/مايو لتنهي حقبة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. 

اقرأ/ي أيضًا:

"سحور برلماني" ينهي حقبة عبد المهدي الدامية.. الكاظمي رئيسًا لحكومة العراق

"ترند العراق".. هل يستطيع الكاظمي محاكمة عبد المهدي؟