جنسيتان عربيتان تعانيان بشدة من إصابات كورونا في السويد
بعد أقل من 48 ساعة على تمرير البرلمان العراقي حكومة مصطفى الكاظمي، سارعت كتلة الفتح النيابية، القريبة من إيران، إلى مناشدة واشنطن "زيادة دعمها للعراق".
وقال رئيس الكتلة محمد الغبان في بيان تناقلته الجمعة وسائل إعلام عراقية، قوله إن "على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج".
وطلب الغبان من الولايات المتحدة "ألا تعتبر تمرير الحكومة انتصارا لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة"، في إشارة إلى حكومة الكاظمي.
الغبان ناشد كذلك واشنطن بألا تنحاز إلى أي طرف في العراق، وقال إن عليها "أن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له، وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر".
وتابع أن "الموقف الأميركي على المحك اليوم والعراقيون يراقبون من يقف معهم عمليا ممن يكتفي بإطلاق المواقف والتصريحات".
وعلى عكس سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، حظي الكاظمي بإجماع معظم القوى السياسية عند تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الشهر الماضي، لكن أطرافا سياسية قريبة من إيران حاولت في ما بعد عرقلة جهوده في تشكيل الحكومة، وكان ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري في مقدمة الذين حاولوا إفشال تكليف الكاظمي.
وقالت وسائل إعلام إن الكاظمي تمكن من تقويض محاولات أطراف في البرلمان العراقي قريبة من إيران عرقلة تمرير أعضاء توليفته الحكومية.
الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي قال في تصريح سابق لموقع الحرة إن "مرور الكاظمي يمثل خرقا جديد ونوعيا في العملية السياسية، لأنه كسر القواعد الكلاسيكية وبدء العمل بقواعد جديدة".
وأضاف أن هذا الخرق يؤشر إلى أن "الوسطية العراقية والتيار المعتدل المنادي بالإصلاح ربح جولة مهمة، على حساب التيار المتشدد الموالي لإيران".
وتابع الطائي أن "إيران خسرت كثيرا من وصول الكاظمي، الذي أكد مرارا وتكرارا أنه يريد حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد البلاد عن الصراعات".
واعتبر مراقبون أن منح الثقة لحكومة الكاظمي يترجم تراجع الزخم الإيراني في العراق، على خلفية حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت مطلع أكتوبر من العام الماضي، احتجاجا على الفساد تدخل طهران في الشأن العراقي.
