فيديو لرامي مخلوف يكشف تفاصيل صادمة عن "أثرياء الحرب" بالنظام السوري
ظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد في فيديو حديث نشره الأحد يعتذر فيه عن عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها من السلطات في دمشق، مشيرا بقوله إلى أن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات.
واستخدم مخلوف في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب" مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".
وذكر أنه أخفق في إطلاق سراح الموظفين المعتقلين في سجون النظام، مؤكدا أن كل الجهود التي بذلت باءت بالفشل، ولكن من الواضح أن المطلوب التنازل عن "أمور معينة" لصالح أشخاص معينين لم يكشف أسمائهم.
وشدد مخلوف أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا يوجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين في الشركة حاليا.
ويرى أن هذا المسار المتبع لن يفضي إلى نتيجة إلا خراب الشركة التي تخدم البلد، وترفد البلد، وفيها أكثر من 6500 موظف وتقدم خدمات الاتصالات لـ 11 مليون مشترك، ودمارها يعني "كارثة في الاقتصاد السوري".
وكشف أن النظام عرض على شركته التعامل مع شركة محددة لتأمين جميع مستلزمات سيرتيل من دون عطاءات، وهو ما رفضه مخلوف بحيث تم المساومة مع للوصول إلى حلول وسط، ومشيرا أنه حتى المبالغ التي تطالب بها الجهات الرسمية ليست نظامية، واعترضنا عليها.
واعتبر أن وجوده في الشركة كرئيس مجلس إدارة يزعج بعض الأطراف، وطالبوا بعزلي، وهو ما رفضه أيضا، مشيرا لهم بقوله " لن أتخلي وأنتم لا تعرفونني".
ودعا مخلوف "أصحاب القرار" إلى ضرورة التنبه لم أسماهم "أثرياء الحرب"، مشيرا إلى أنهم "معروفون ولا يهمهم إلا جانب واحد".
ومنذ الربع الأخير من العام 2019 بدأ توتر العلاقات ما بين مخلوف الذي يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري، وابن خاله بشار الأسد تطفو على السطح بدأت بالحجز على شركاته.
مخلوف المخلوع عن عرش الاقتصاد السوري، ظهر في مقاطع مصورة منذ مطلع مايو وجه فيها رسائل لبشار الأسد والأجهزة الأمنية المختلفة، نافيا أن يكون متهربا من ضرائب متأخرة فيما يتعلق بشركة "سيريتل" التي يمتلكها.
وبدى في المقاطع المصورة بلهجة الاستجداء والورع، حيث قال إن شركته تدفع المليارات من الليرة السورية، ويجب ألا يتم تدمير هذه الاستثمارات خوفا على العاملين فيها، وأعمال الخير التي تدعمها.
ولم تخل رسائل مخلوف من التهديد بأنه سيقاضي الدولة السورية ملمحا إلى وجود وثائق لديه تثبت أقواله.