اخبار العراق الان

كلكامش برس/بغداد 

 كشف مسؤول بوزارة الداخلية ، ان 11 عملية اغتيال نفذت منذ مطلع الشهر الحالي، ، طالت ناشطين وشخصيات اجتماعية وأبناء عشائر وسياسيين، في ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وأقرّ المسؤول في تصريح لوسائل اعلام عربية ، تابعته " كلكامش برس " بأن "جميع العمليات دونت على أنها إرهابية، لكن هناك جزءاً من حوادث الاغتيال تنفذ من قبل جماعات مسلحة، وتدرج على أنها هجمات إرهابية لإغلاق التحقيق فيها، ودون إحداث أزمات جانبية أو تفاعل معروفة جوانبه السياسية بالبلاد".

واستدرك المتحدث بالقول إن "عمليات الاغتيال التي تنفذ بأساليب مختلفة، مثل اقتحام المنازل أو اعتراض سيارات الضحايا أو بزرع عبوات لاصقة، تتشاركها "داعش" والفصائل المسلحة على حد سواء".

وكان رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، نعى أحد قيادات جبهته بمحافظة ديالى، الذي اغتيل في بلدة العبّارة، أمس الأول السبت، وقيّد الحادث ضدّ "داعش"، مؤكدا أن "مليشيات منفلتة تقف وراء قتل رئيس الجبهة في ديالى داود الحمداني"، مستنكراً "هذه الجريمة الوحشية، والفعل الإرهابي الذي يطعن القانون والأخلاق والدولة".

وحمّل النجيفي الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية "القبض على المجرمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

و قال عضو تحالف "القوى العراقية" السابق عن محافظة ديالى أحمد العبيدي قال، إن "عمليات الاغتيال جزء من عودة مشهد العنف والعمليات الإرهابية والمسلحة عموماً في مدن عدة من العراق".

وأضاف العبيدي أن "عمليات اغتيال نفذت أخيراً تحمل بصمات فصائل مسلحة، وبعضها للأسف نفذ على مقربة من نقاط تفتيش وحواجز أمنية للشرطة والجيش"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية، ولتجنب الدخول في دوامة مشاكل، صارت تنسب كل هجوم لتنظيم "داعش"، لتغلق الملف سريعاً"، مؤكداً أن "بعض الضحايا كانوا يتصدرون مشهداً اجتماعياً في المدن ويسعون لإعادة الاستقرار إليها، واغتيلوا في مناطق تسيطر عليها القوات الأمنية والفصائل المسلحة".

  في المقابل، قال الشيخ ماجد العزاوي، وهو أحد شيوخ محافظة ديالى، إن "الفصائل استأنفت تحركاتها بعدد من بلدات المحافظة، ومنها زاغنية والعبارة وزهرة والمخيسة ومناطق الوقف، بحجة وجود تنظيم داعش فيها"، مبيناً أن "تلك المناطق تتحول ليلاً إلى مناطق رعب بسبب تحركات المليشيات، التي تقوم بأعمال تصفيات منظمة".

وأشار العزاوي إلى أن "الأهالي يعيشون حالة قلق وانعدام ألامن، بسبب النشاط المتزايد لتلك الفصائل التي تتجول دون وجود شرطة أو جيش كجهة رقيب عليها"، مناشداً الحكومة المركزية بـ"التدخل لوضع حد لتلك الأعمال الخارجة عن القانون، وإخراج المليشيات من تلك المناطق، وتسليم الملف للأجهزة الأمنية".