اخبار العراق الان

حذر النائب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ايقاف او الاستقطاع من رواتب الشهداء والسجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء كحل أساسي لسد العجز المالي، فيما لم يبدي اعتراضاً على نية الحكومة في الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين.

وذكر السوداني ، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "على الحكومة الحالية تغيير النهج الذي سارت علية الحكومة السابقة ومخالفة قوانين نافذة باستهداف رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين قارعوا النظام الدكتاتوري".

وأردف "وكذلك ضحايا الارهاب وشهداء الحشد الشعبي الذين ضحوا بأنفسهم من اجل قضايا مصيرية تمثل محطات خالدة في تاريخ العراق، تلك التضحيات الغالية التي تمثل دروسا وعِبراً في معركة الحق ضد الباطل والتي تعد سببا أساسياً في الحفاظ العراق أرضا وشعبا".

وأضاف ان "ما يشار اليه بين الحين والآخر الى الرواتب المزدوجة إنما يعتبر تكريما معنويا أقر بموجب قانون وتستمر لفترة محددة وتتوقف وهي مبالغ زهيدة جدا خلاف ما يروج له ولا تمثل حلا لأزمة مالية مستحكمة يعاني منها البلد".

واشار السوداني الى ان "اثارة هذا الموضوع سيدفع الآخرين لطرح تساؤل مشروع في بيان القصد من استهداف رواتب هذه الفئة المضحية، في حين تبقى الرواتب التقاعدية لمنتسبي الأجهزة القمعية وازلام النظام البائد والتي تتجاوز الـ550 ألف منتسب أغلبهم يعيش خارج العراق". 

وابدى استغرابه من "استهداف الحكومة للرواتب كحل للأزمة بينما توجد هناك حلولا أخرى كثيرة، مثلا هناك ملايين الدولارات تخرج يوميا من العراق من نافذة بيع العملة بمستندات لسلع وهمية لم تدخل العراق أصلا، وارباح فاحشة ترد للبنوك يوميا تتراوح ما بين 250 الى 500 مليون دينار توفر للبلد مبالغ طائلة".

واوضح "هناك منافذ متخصصة بإدخال السلع والمنتجات بدون دفع اي رسوم كمركية وتتسبب بخسارة الدولة مبالغ تتراوح ما بين 4 الى 5 مليارات دولار سنويا، وخصوصا منافذ العراق في إقليم كردستان وكما أشار رئيس هيئة المنافذ الحدودية في تصريح سابق".

وأكد ان "هناك مواطن كثيرة لهدر المال العام كنا ولا زلنا نتأمل من الحكومة ان تستهدفها بقرارات واجراءات فاعله توفر للخزينة مبالغ طائلة".

وبين السوداني في ختام بيانه ان "موضوع رواتب رفحاء تمت معالجته من قبل لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان وقُدم مقترح بإلغاء رواتب جميع افراد العائلة واستبداله براتب واحد لرب الاسرة، وقد تمت قراءة القانون قراءة اولى ومن المؤمل قراءته قراءة ثانية والتصويت عليه في حال استئناف البرلمان لجلساته".