وزير التعليم يستكمل مشروع قانون هيأة البحث العلمي
2020-07-04 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس
كلكامش برس/بغداد
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، اجتماعا لهيأة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة لمناقشة استكمال عدد من المشاريع التي تصدرها مشروع قانون هيأة البحث العلمي.
وذكر بيان للوزارة انه "اتفق المجتمعون على تضمين مشروع القانون الأهداف المطلوبة التي تحقق لهيأة البحث العلمي انسجاما مع السياسات والسياقات المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وأكدوا على "ضرورة أن تضطلع الهيأة على وفق مشروع قانونها بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والبيئية وتأمين التنسيق على مستوى الجهد الوطني في مجالات البحث والتطوير والحقول العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وبحوث المواد وتقنيات الفضاء ودعم الاكتشافات وبراءات الاختراع".
وصوت الحاضرون، وفقا للبيان على "رفع مشروع القانون الى مجلس الدولة ليأخذ طريقه بعد ذلك الى المناقشة والتصويت النهائي في مجلسي الوزراء والنواب".
وناقش المجتمعون "آليات حسم عدد من متعلقات دمج تشكيلات الوزارة واستكمال متطلبات هيأة الرقابة الوطنية وهيأة الطاقة الذرية والمفاصل الإدارية المرتبطة بهما".
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، اجتماعا لهيأة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة لمناقشة استكمال عدد من المشاريع التي تصدرها مشروع قانون هيأة البحث العلمي.
وذكر بيان للوزارة انه "اتفق المجتمعون على تضمين مشروع القانون الأهداف المطلوبة التي تحقق لهيأة البحث العلمي انسجاما مع السياسات والسياقات المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وأكدوا على "ضرورة أن تضطلع الهيأة على وفق مشروع قانونها بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والبيئية وتأمين التنسيق على مستوى الجهد الوطني في مجالات البحث والتطوير والحقول العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وبحوث المواد وتقنيات الفضاء ودعم الاكتشافات وبراءات الاختراع".
وصوت الحاضرون، وفقا للبيان على "رفع مشروع القانون الى مجلس الدولة ليأخذ طريقه بعد ذلك الى المناقشة والتصويت النهائي في مجلسي الوزراء والنواب".
وناقش المجتمعون "آليات حسم عدد من متعلقات دمج تشكيلات الوزارة واستكمال متطلبات هيأة الرقابة الوطنية وهيأة الطاقة الذرية والمفاصل الإدارية المرتبطة بهما".
