خبير قانوني: الدستور اعطى الحكومة المركزية صلاحية السيطرة على منافذ البلاد وارسال قوات خاصة لمراقبتها
اكد الخبير القانوني “علي التميمي” اليوم السبت، أن “ المادة ١١٠ من الدستور العراقي تؤكد بان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات”.
وأضاف التميمي أنه “كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين”.
وتابع: “من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شي والإدارة شي أخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات”.
وأشار إلى أن “قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي أوجد هياة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها”.
وأوضح الخبير القانوني في حديثه، أنه “يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ الحدودية”.
ويعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول البرلمان السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة ميليشيات شيعية مسلحة في محافظات جنوبي البلاد على إدارة تلك المنافذ.
