اخبار العراق الان

كلكامش برس/بغداد 

شدد عضو مجلس النواب المستقل، عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، على رفض تمديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، فيما دعا لإلى التدقيق في الهدر المالي بالاستعانة بشركات عالمية مختصة في قطاع الاتصالات.
وقال السوداني، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "في معرض الرد على ما أورده المدير التنفيذي في بيان صدر له مؤخرا يفند ما أوردناه من مقارنة العراق بالامارات بشأن تراخيص الهاتف النقال والعوائد والمشتركين، وتعقيبا على الفروقات التي ساقها المتحدث نود أن نوضح الاتي :
١- الإمارات فيها أجود خدمة واقل تكلفة على المستهلك واكثر مردود على الدولة واكثر ربحية لاصحاب هذه الشركات ، بينما الواقع في العراق يتميز باسوء خدمة واعلى تعرفة على المستهلك واقل ايرادا  الى الدولة ولايوجد اعضاء في مجلس إدارة هذه الشركات من المواطنين المساهمين من عامة الناس بل محتكرة من أشخاص وجماعات معينة وهذا مخالف لقانون المنافسة والاحتكار ولأصل العقد .
٢-  معدل دخل الفرد من الناتج الاجمالي للمواطن  الاماراتي الذي ينعكس عليه GDP مقارنة بالعراق هو الاعلى على مستوى العالم وبحسب احصاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،  هذه المعلومة التي اوردها المدير التنفيذي لهيأة الاتصالات؛ وإن كانت صحيحة؛ إلا انها لاتعكس الواقع ،  إذ ان عدد سكان دولة الامارات الاصليين بحسب اخر احصائية لسنة ٢٠٢٠  هو مليونان وسبعمئة وتمثل ٣٠% من نسبة عدد السكان الاجمالي والذي يتجاوز عشرة ملايين نسمة ، وبذلك فان مستخدمي الهاتف النقال من  المواطنين الاصليين في الامارات  هو الذي على اساسه تحتسب موضوعة دخل الفرد لاغراض المقارنة ، اما ال (٧٠%) من السكان فهم من العمالة الوافدة والمقيمين وغيرهم والذين يمثلون الاغلبية المستخدمة للشبكة ،  وللعلم فإن المواطنين الاصليين لهم اجور وتعرفة خاصة اقل من المقيمين .
٣- أشار المدير في الفقرة (٢) إلى ان  البنى التحتية كلها تعود إلى شركات الاتصالات بالامارات وهذا مردود على الهيأة ، لان هذا يعني أن راس المال المستثمر من شركات الاتصالات في الامارات هو اعلى من رأس المال المستثمر في العراق ناهيك عن حجم الايرادات الى الحكومة وارباح المساهمين والخدمة المقدمة الى المستهلك هي افضل مما في العراق ، وبما ان البنى التحتية في العراق وكما اعلمنا بها المدير مشكورا تعود ملكيتها الى الدولة العراقية ، فعليه يجب اعادة الاحتساب على أساس رأس المال المستثمر من الدولة والذي يجب ان ينعكس على بدلات الإيجار  والاستخدام  على ان يعود الى الدولة بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وان تتكفل وزارة المالية بإعلان المزايدات بحسب قانون بيع وأيجار أموال الدولة بقيمة جديدة ، ومن جانبنا سنفتح هذا الموضوع ونعمل على وضع لوائح على اساس رأس المال وعلى أساس المعايير الدولية من استخدام البنى التحتية من  شركات الاتصالات وبموجب القانون .
٤-  تعقيبا على الفقرة (٣) من بيان المدير التي أشار فيها الى الفرق في التكاليف التشغيلية فإن التكاليف في الامارات تعتمد اعتمادا مباشرا على المعايير الدولية في الاجور والخدمات وهذا غير حاصل في العراق ، فالمشاريع في الامارات تخضع للتأمين بفقراته كافة ، والعاملون من مهندسين وفنيين وعمالة يخضعون للتأمين بانواعه فضلا على مستوى الأجور الذي هو اعلى بالضعف مما عليه  في العراق ، فضلا على تسعيرة النقل والوقود والطاقة الكهربائية واستخدام الطرق والضمان الاجتماعي هي الاخرى أعلى من العراق وغيرها من التكاليف غير المباشرة والتلوث البيئي والانظمة المعمارية للابراج وأشكالها ومطابقتها بالطابع المعماري للمدينة الذي يكلف ملايين الدولارات المفقود في العراق بسبب سوء الادارة من الهيأة للمشروع.
٥- أما مايخص تقادم الشبكة والتقنيات المستخدمة فهذا يعني ان الشركات لم تستثمر أية اموال في تطوير الشبكة على أساس معايير  3G  وتقديم خدمة على وفق هذا المسمى وتسلم التعرفة على أساس 3G ولايوجد لدينا أي منافس للشركات لتقديم جودة افضل وتعرفة أقل بسبب الاحتكار الحاصل من هذه الشركات.
٦- ما يخص الفقرة (٥) التي تشير إلى ان الامارات تحجب تطبيقات الصوت عن طريق الانترنيت ، فهذا الموضوع محدد لدواعٍ امنيه للسيطرة على هذه التطبيقات ، علما ان تعرفة الانترنيت في العراق عن طريق شركات الهاتف النقال اعلى بكثير من الامارات ويحقق ايرادا اضافيا غير محسوب بطريقة غير مباشرة على الاتصالات على وفق التطبيقات  المتاحة والموجودة بشبكة الانترنيت بدلا من استخدام المكالمة.
٧- فيما يخص الفقرة (٦) اعتقد ان هذا مسوغاً غير منطقي فالعراق لديه مناسبات دينية ووافدون على المراقد الدينية والزيارات السنوية للائمة الاطهار والمراقد الاخرى وبارقام قياسية ليس لها مثيل ، إلا أنه لايوجد استثمار من  الدولة لها ،وانما يدر الايراد على شركات الاتصالات فقط مع تردٍ  في تقديم الخدمات الى السائح".
وأضاف: "ومما تقدم ولغرض توضيح الحقائق سوف نقارن بعمل  الشركة زين في العراق الأكثر استهلاكا بالمنطقة وإغلى تعرفة مع الاْردن الأقل استهلاكا وارخص تعرفة تقريبا بالشركة نفسها والعاملة  في البلدين على وفق هذه البيانات المالية الموحدة كما افصحت عنها شركة زين الأم الكويت عن عام 2019:-
الأردن:
المشتركون : 3.6 مليون مشترك
الواردات    : 496 مليون دولار

العراق:
المشتركون. :15.7 مليون مشترك
الواردات     : 1.1 مليار دولار".
وتابع: "مما يتبين من فرق واضح في الواردات قياسا بعدد المشتركين الأمر الذي يضع علامة أستفهام عن حجم الواردات الحقيقي في العراق ومقدار الهدر فيها".
وختم بالقول: "وعليه واستنادا الى أحكام المادة (١٠٣) ثانيا من الدستور والتي تنص على ارتباط هيأة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب ومن أجل  إيقاف الهدر في هذا القطاع نطالب رئاسة مجلس النواب  _ بتكليف ديوان الرقابة المالية وبالاستعانة _لغرض الاستشارة _ بشركة عالمية مختصة بقطاع الاتصالات  بتدقيق الالتزامات الإدارية والقانونية والفنية والمالية المتحققة في العقود المبرمة لتراخيص الهاتف النقال ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتزامها بتنفيذ القوانين العراقية والتحقق من حجم الضرر والهدر في المال العام".