اخبار العراق الان

كلكامش برس/بغداد 

نفى مجلس القضاء الاعلى ،اليوم السبت، صحة الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح عنصر في الحشد العشائري متهم باختطاف طفلة واغتصابها في مدينة الموصل، في قضية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال مجلس القضاء في بيان نشر على موقعه الرسمي إن "بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية لاتزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية".

وأضاف البيان أن "ما تم تناقله من معلومات بخصوصها فهي بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة، والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الإلكترونية التي تحاول بدورها خلط الأوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية".

ونشر البيان معلومات تفصيلية عما توصلت إليه التحقيقات لغاية الآن في قضية اغتصاب الطفلة البالغة من العمر 15 عاما، حيث أشار إلى أن ذوي الضحية قدموا شكوى يوم السبت الماضي بحق "منتسب في الحشد العشائري، متهمين إياه بخطف واغتصاب ابنتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح".

وأكد البيان أن "المتهم اعترف بممارسته الفعل الجنسي مع المجني عليها لعدة مرات خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو".

وتابع بيان القضاء العراقي "لم يتم تبرئة المتهم أو إطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط مثلما تداولت بعض المنصات الإلكترونية المضللة للحقائق، وأن القضية لاتزال رهن التحقيق".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قالت، الاثنين، الماضي إن عنصرين في الحشد العشائري اعتقلا في الموصل بتهمة خطف واغتصاب طفلة في حي التحرير شرقي الموصل.

ونقلت وسائل إعلام عراقية مختلفة عن مصادر أمنية قولها إن "العنصرين منتسبان لفصيل تابع للحشد الشعبي – العشائري التابع لعضوة البرلمان العراقي عن محافظة الموصل النائبة بسيمة بسيم".

واعتقل المنتسبان على يد فوج مكافحة الجريمة المنظمة، وتبين أنهما تابعان إلى "اللواء 76" في الحشد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأطلق ناشطون وسم "#حق_بنت_الموصل" في محاولة منهم للتضامن مع الضحية ودفع السلطات إلى محاسبة المنفذين.

وتعليقا على هذه الأنباء أصدرت النائبة العراقية، بسيمة بسيم، بيانا قالت فيه إن "التحقيقات الأولية اثبتت أن أحد المتهمين ويدعى عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، وإن اعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق".

كما أشارت، بسيم، إلى أن "التحقيقات والأدلة أثبتت بأنه لا يوجد اختطاف للفتاة، أو أي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام أي سلاح" مخالفة بذلك رأي زميلاتها في البرلمان العراقي اللواتي استنكرن "جريمة الاعتداء" على الفتاة الموصلية.

وقال تجمع البرلمانيات العراقيات في بيان نشر على موقع البرلمان العراقي الاثنين إنه شكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق حول الحادث، داعيا "لإنزال القصاص العادل بمرتكبي هذه الجريمة البشعة".

وهذه هي الحالة الثالثة من نوعها التي يكون ضحيتها أطفال، والتي تسجل في الموصل خلال الأشهر الستة الأخيرة.