المركزي العراقي: خصم حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز
2020-07-26 00:00:00 - المصدر: كلكامش برس
كلكامش برس/ متابعة
كشف البنك المركزي العراقي، الأحد، عن خصم حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز.
وأشار مدير عام دائرة المحاسـبة فـي البنـك إحسـان شـمران الياسـري، عـن "خصـم البنـك حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز، وذلـك لسـد الفـرق بـين مـوارد النفـط ومبالـغ الرواتب".
وأضـاف الياسـري، إنـه "مـن الطبيعـي أن تلتـزم الحكومـة بتأمـين المعاشـات لمـن لهـم التـزام عليهـا؛ مـن الموظفـين والمتقاعديـن والمشـمولين بالرعايـة الاجتماعيـة وغيرهم، فالدولة تنظر للأمر نظرة التزام قانوني وأخلاقي وفني".
وأكـد ان "البنـك المركـزي أسـهم فـي حـل الاختناقـات الماليـة للحكومة في أكثر من مناسـبة ولاسـيما منـذ عـام 2014 والـى الآن"، مشـدداً علـى انـه "مـن المتوقـع ألا يخذل البنك المركزي الحكومة بما أتيح له من صلاحيات للتيسير المالي".
وبـين ان "تراجـع أسـعار النفـط يؤدي الى الاقتـراض الداخلـي والخارجـي، ويـؤدي الاقتـراض الداخلـي الـى خلق ضغط على احتياطيـات البنـك المركـزي، لأن الدينـار الذي تقترضه الحكومة سـينتقل بشـكل غيـر مباشـر الـى طلـب على الـدولار، مما يعنـي قيـام البنـك المركـزي بتلبيـة هـذا الطلـب خوفـاً مـن ارتفـاع سـعر الصـرف وتضرر الجمهور بشكل عام".
وتابـع الياسـري: "لـم تـزل مبـادرة البنـك المركـزي بتعزيـز سـيولة المصـارف لدعـم التنميـة وتشـغيل القطـاع الحقيقـي مسـتمرة، وقـد أنعشـت هـذه المبـادرة الاقتصـاد وأسـهمت بتشـغيل المشـاريع وتشغيل العاطلين عن العمل، وكلما وجد البنك المركزي حاجة الى مبادرات جديدة أو توسيع المبادرات الحالية لن يتردد في ذلك".
وأقر الياسري، "بمعاناة الجهاز المصرفي من مشكلة القروض المتعثرة التي أثرت فـي سـيولة المصـارف واضطرارهـا الـى التشـدد فـي اختيـار الزبائـن"، مبينـاً ان "البنـك المركزي؛ أنشـأ نظاماً للاسـتعلام الائتمانـي يمنـع منح القروض لمقترضين لـم يوفـوا بالتزاماتهـم، وهـو مـا ضمـن للمصارف التعامل مع زبائن جيدين".
كشف البنك المركزي العراقي، الأحد، عن خصم حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز.
وأشار مدير عام دائرة المحاسـبة فـي البنـك إحسـان شـمران الياسـري، عـن "خصـم البنـك حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز، وذلـك لسـد الفـرق بـين مـوارد النفـط ومبالـغ الرواتب".
وأضـاف الياسـري، إنـه "مـن الطبيعـي أن تلتـزم الحكومـة بتأمـين المعاشـات لمـن لهـم التـزام عليهـا؛ مـن الموظفـين والمتقاعديـن والمشـمولين بالرعايـة الاجتماعيـة وغيرهم، فالدولة تنظر للأمر نظرة التزام قانوني وأخلاقي وفني".
وأكـد ان "البنـك المركـزي أسـهم فـي حـل الاختناقـات الماليـة للحكومة في أكثر من مناسـبة ولاسـيما منـذ عـام 2014 والـى الآن"، مشـدداً علـى انـه "مـن المتوقـع ألا يخذل البنك المركزي الحكومة بما أتيح له من صلاحيات للتيسير المالي".
وبـين ان "تراجـع أسـعار النفـط يؤدي الى الاقتـراض الداخلـي والخارجـي، ويـؤدي الاقتـراض الداخلـي الـى خلق ضغط على احتياطيـات البنـك المركـزي، لأن الدينـار الذي تقترضه الحكومة سـينتقل بشـكل غيـر مباشـر الـى طلـب على الـدولار، مما يعنـي قيـام البنـك المركـزي بتلبيـة هـذا الطلـب خوفـاً مـن ارتفـاع سـعر الصـرف وتضرر الجمهور بشكل عام".
وتابـع الياسـري: "لـم تـزل مبـادرة البنـك المركـزي بتعزيـز سـيولة المصـارف لدعـم التنميـة وتشـغيل القطـاع الحقيقـي مسـتمرة، وقـد أنعشـت هـذه المبـادرة الاقتصـاد وأسـهمت بتشـغيل المشـاريع وتشغيل العاطلين عن العمل، وكلما وجد البنك المركزي حاجة الى مبادرات جديدة أو توسيع المبادرات الحالية لن يتردد في ذلك".
وأقر الياسري، "بمعاناة الجهاز المصرفي من مشكلة القروض المتعثرة التي أثرت فـي سـيولة المصـارف واضطرارهـا الـى التشـدد فـي اختيـار الزبائـن"، مبينـاً ان "البنـك المركزي؛ أنشـأ نظاماً للاسـتعلام الائتمانـي يمنـع منح القروض لمقترضين لـم يوفـوا بالتزاماتهـم، وهـو مـا ضمـن للمصارف التعامل مع زبائن جيدين".
